الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٨٦

٨٦ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز قال الشيخ في فوائد هذا الحديث : ظاهر هذا الحديث : أن أي إهاب دبغ فقد طهر ، حتى لو كان إهاب كلب ، ولكن الراجح أن هذا العموم يكون عموماً معنوياً على حسب الوصف الذي ورد عليه ، فلا يختص بذلك الجلد – أي : جلد تلك الشاة المعينة - فالعموم نوعان : عموم في كل جنس ، وعموم في جنس مقيد بصفة ، فهنا في قوله : « إذا دبغ الإهاب » ما دمنا قد عرفنا أن سبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاة يجرونها ، فمعلوم أن الشاة مما تحله الذكاة ، فيكون المراد : إذا دبغ الإهاب الذي من جنس هذه الشاة فقد طهر فإذا قال قائل : كيف تخصصون الجنس أو النوع ، واللفظ عام ؟ قلنا : نظيره أن الرسول الرأى رجلاً قد ظلّل عليه وزحاماً حوله ، وكان في سفر فقال : ما هذا » ؟ قالوا : صائم ، قال : « ليس من البر الصيام في السفر » أي : ليس من البر الصيام في السفر فيمن كان حاله كهذا الرجل ؛ بدليل أن الرسول الله كان يصوم في السفر حتى قال أبو الدرداء : « كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر ، وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده ، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعبد الله بن رواحة ». ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع البر ولا يفعل ما ليس ببر وعلى هذا فيتعين أن يكون هذا العموم عاماً في جنس من هذه حاله ، وهذا لا ينافي قول العلماء : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ؛ لأننا الآن لم نخصصه بالسبب ، ولو خصصنا بالسبب لقلنا : ليس من البر صيام هذا الرجل فقط لكننا عممناه في جنسه ، وهذا هو معنى قولنا : اللفظ لا : العبرة بعموم بخصوص السبب
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.