الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٨٢

حکم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب نعممه ؛ لأن ذلك يعني أننا ضيقنا ما وسعه الشارع ، ومعلوم أننا نتعبد بما دل عليه الكتاب والسنة ، لا نحجر على عباد الله وهنا ثلاثة أمور: اتخاذ ، واستعمال في غير الأكل والشرب ، واستعمال في الأكل والشرب . الاستعمال في الأكل والشرب حرام لا إشكال فيه ، بل ظاهر النص أنه من كبائر الذنوب . )) والاتخاذ : الخلاف فيه معروف ؛ بمعنى أن يتخذه الإنسان إما لزينة أو لسبب من الأسباب لكن لا يستعملها . والاستعمال في غير الأكل والشرب : حكى بعض الناس أن العلماء أجمعوا على التحريم ، ولكن هذا ليس بصحيح ، ليس هناك إجماع ، وقد أنكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ) هذا إنكاراً عظيماً ، وقال : إن السنة تدل على أن المحرم هو الأكل والشرب فقط ، والقياس ممنوع ولا يصح ، وما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله هو الذي تدلُّ عليه الأدلة ، وأن المحرم هو : استعمالها في الأكل والشرب ، وسيأتينا في حديث أم سلمة ( النهي عن الشرب في إناء الفضة » وأنها الله عنها اتخذت جلجلاً من فضة . رضي فتح ذي الجلال والإكرام (۱۱/۱- ١٤٧) وانظر (١٥٣/١ ) وقال الشيخ أيضاً : والصحيح : أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام ؛ لأن النبي نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ، ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم - وهو أبلغ الناس ، وأبينهم في الكلام - لا يخص شيئاً دون شيء ، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز ؛ لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك •
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.