٧٦
الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز
وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤] . وهناك كلمـة يقولها بعض
الناس فيقول : ( إن الله على ما يشاء قدير » ؛ وهذا لا ينبغي :
أولاً : لأنه خلاف إطلاق النص ؛ فالنص مطلق
ثانياً
: لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون ما لم يشأ ؛ والله قادر
على ما يشاء ، وعلى ما لا يشاء .
ثالثاً : أنه قد يفهم منه مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا : ( إن الله عزّ وجلّ
لا يشاء أفعال العبد ؛ فهو غير قادر عليها » .
ولهذا
>>
ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه ، فنقول : إن الله على كل شيء قدير ؛ أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا بأس أن تقيد بالمشيئة ، كما في قوله تعالى : ( وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ۲۹ ] ؛ فإن ﴿ إِذَا يَشَاءُ ) عائدة على الجمع » ؛ لا على القدرة » ؛ فهو قدير على الشيء شاءه ؛ أم لم يشأه ؛ لكن جمعه لا يقع إلا بالمشيئة ؛ ومنه الحديث في قصة الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى ، فقال : ( ولكني على ما أشاء قادر » ؛ لأنه يتكلم عن فعل معين ؛ ولهذا قال : « قادر » : أتى باسم الفاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة قدير ( الدالة على الاتصاف بالقدرة .
تفسير سورة البقرة (١٤٨/٢ (١٤٩) ، وانظر أيضاً : الشرح الممتع (٣٢٢/٥- ٣٢٣)
ص ٧٦