۷۲۸
الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز .
وقال هذا المعنى طاوس الكيساني اليماني ، أحد أصحاب ابن عباس ، وأحد كبارهم ، وقاله أيضاً خلاس بن عمرو الهجري ، وذهب إليه جماعة من أهل العلم ؛ لأنه طلاق لم يوافق الشرع فلم يعتبر ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) يعني مردود ، وهذا طلاق ليس عليه
أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردوداً ، وقد قال لابن عمر : « ثم ليمسكها حتى تطهر
ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك » ، وفي رواية : « فردها علي ولم يرها شيئاً ، وقال : إذا طهرت فأمسكها أو طلقها » .
فهذا كله واضح في أنها لم تقع ، وأن المطلقة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو في نفاس - طلاقها غير واقع ؛ لأنه طلاق بدعة ، وطلاق في غير محله فلا يقع وهذا هو الذي أفتى به أبو العباس بن تيمية ، وابن القيم ، وجماعة آخرون من أهل العلم أخذاً بحديث ابن عمر نفسه وبفتواه له ورحمه . أما ما جاء في بعض الروايات أنه احتسبها ، أو أنها حسبت عليه ، فهذا ليس بواضح أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من اجتهاده رضي الله عنه ، ثم بان له بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب ، ولهذا أفتى بأنها لا تقع
أما كلام ابن رجب فلم أطلع عليه ولا أذكره الآن ، وعلى كل حال إن كان ابن رجب قال إنه يقع فهو يرى ما قاله الأكثرون ، ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه أبو العباس بن تيمية قالا إنه لا يقع ، وهما أعلم من ابن رجب وأبصر بدين الله ، وأبصر بالسنة .
فتاوى الطلاق ( ١ / ٤٢ - ٤٤ ) وانظر أيضاً : (۱/ ۱۸ ، ۲۳، ۳۵ ، ۳۹ - ٤۲، ٤٥ - ٤٧ ، 51- ٥٢ ،10 ، 111، ١٩٤، ۲۰٦ - ۲۰۷ ، ۲۱۹ ، ۲۲۷ - ۲۲۸ ) ، والحلل الإبريزية (٤٢٤/٣) ، (٩٤/٤ ، ٩٥ ، ٩٦) ، والفوائد
الجلية (١٥٩)
6
ص ٧٣٠