الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٧١٠

۷۰۸ هل يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمها أن تكون في. أما في مسألة الربيبة فالحال مختلف تماماً ، فالقيد يتكرر دون أن يأتي نص يخالف هذا القيد ، كما جاءت النصوص متتابعة في إلغاء قيد أَضْعَافًا مُضَعَفَةً ، بحيث يظهر جلياً أن هذا القيد لا مفهوم له ، فكيف يستقرب ذلك البعيد من هذا المثال القريب الذي قامت الأدلة على أنه لا مفهوم له ! إذن ؛ لا يجوز أن نقول : هذا القيد لا مفهوم له إلا بحجة وبدليل ، وهنا الحجة في مسألة الربيبة لا وجود لها . ثم تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لنفس القيد في الحديث الذي أشرت إليه آنفاً مما يطيح بذلك المثال الذي يراد به ادعاء أن قوله تعالى : ( الَّتِى فِى حُجُورِكُم ﴾ [النساء: ٢٣] لا مفهوم له ! . فالذي ترجح عندي أن الربيبة المحرمة هنا هي التي كانت في حجر زوج الأم ، أما إذا كانت بعيدة كما في أثر علي وكذا في أثر عمر : أن رجلا طلق زوجته وكان لها ابنة ، فسأله علي ، فقال : إني طلقتها ، قال : هل لها من بنت؟ قال: نعم ، ، قال : هي في حجرك ؟ قال : هي في الطائف بعيدة ، قال : تزوجها. ونحو ذلك صح عن عمر بن الخطاب له . لكنها ربيبتي مجلة الأصالة (٧١/٨- ٧٤)
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.