٦٨٠
حكم بيع كلب الصيد
فإن قال قائل : كيف منع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع ، ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد ؟
قلنا : التفريق بالنص ، فالنبي ال نهى عن ثمن الكلب ، ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه ، لدخولها في عموم قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة : ٢٧٥] ؛ ولأنها أخف ضرراً من الكلب ، إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء يجب أن يغسل سبعاً إحداها بالتراب ، وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التتريب ، فظهر الفرق وامتنع القياس .
فإن قال قائل : أليس قد ورد فيما رواه النسائي، وغيره ، استثناء كلب الصيد ؟ قلنا : بلى ولكن المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا : إن هذا الاستثناء شاذ فلا يعول عليه ، وأيضاً لو صح هذا الاستثناء لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب من باب اللغو ؛ لأن كلباً لا يصاد به ولا ينتفع به في الحرث ، ولا الماشية ، لا يمكن أن يباع ، فلذلك تعين أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو في الكلب الذي ينتفع به ويباح اقتناؤه . الشرح الممتع (۱۱٦/۸ - ۱۱۸) ، وانظر أيضاً (۱۱۳/۸) ، (۱۷۷/۱۱ ، ۱۷۳) ، وشرح رياض الصالحين (٤١١/٦) الألباني رحمه الله : كلب الصيد مستثنى من النهي عن ثمن الكلب ، فيجوز
بیعه
أورد الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( برقم ۲۹۷۱ ) حديث جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعاً ) نهي عن ثمن الكلب والسنور ) . وذكر الشيخ أن لهذا الحديث عن جابر ثلاث طرق منها طريق أبي الزبير ، وقد رواه عن أبي الزبير أربعة منهم : حماد بن سلمة عنه بلفظ : ( نهى عن ثمن السنور والكلب ؛ إلا كلب صيد ) .
ص ٦٨٢