الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٦٧٩

حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار ٦٧٧ للشوكاني ، واختار هو المنع مطلقاً ، وأجاب عن أدلة من خالف بأنها لا تصح رواية كحديث الترجمة ، أو دراية كغيره ، فليراجعه من شاء ، وأيد المنع بقوله تعالى : ﴿ وَلَن تَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ١٤١] . ومما يجب التنبيه عليه هنا أمران : الأول : أن ما حكاه الشوكاني عن أبي حنيفة والشافعي من الجواز ليس على إطلاقه ، أما بالنسبة لأبي حنيفة - رحمه الله - ؛ فقد قال أبو جعفر الطحاوي في مختصره » (ص / ١٦٧) : « ولا ينبغي للإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال العدو ؛ إلا أن يكون الإسلام هو الغالب » وأما بالنسبة للشافعي رحمه الله ؛ فقال النووي في : " شرح مسلم » تحت حدیث عائشة المتقدم : ( فأخذ طائفة من العلماء به على إطلاقه. وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين ؛ وإلا فيكره ، وحمل الحديثين على هذين الحالتين » به ؛ و • قلت : يشير بهما إلى حديث عائشة ، وإلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه . فأقول : حديث الاستعانة بصفوان ليس معارضاً لحديث عائشة ؛ لأنه استعانة بسلاحه وليس بشخصه ، فهو كاستئجاره الله لذلك المشرك الديلي عند هجرته من مكة إلى المدينة مع أبي بكر ؛ ليدلهما على الطريق - كما جاء في " صحيح البخاري ) في كتاب الإجارة - ، وحديث صفوان مخرج في «الإرواء » (١٥١٣) >>
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.