حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار
٦٧٧
للشوكاني ، واختار هو المنع مطلقاً ، وأجاب عن أدلة من خالف بأنها لا تصح رواية كحديث الترجمة ، أو دراية كغيره ، فليراجعه من شاء ، وأيد المنع بقوله تعالى : ﴿ وَلَن تَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ١٤١] .
ومما يجب التنبيه عليه هنا أمران :
الأول : أن ما حكاه الشوكاني عن أبي حنيفة والشافعي من الجواز ليس على إطلاقه ، أما بالنسبة لأبي حنيفة - رحمه الله - ؛ فقد قال أبو جعفر الطحاوي في مختصره » (ص / ١٦٧) : « ولا ينبغي للإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال العدو ؛ إلا أن يكون الإسلام هو الغالب »
وأما بالنسبة للشافعي رحمه الله ؛ فقال النووي في : " شرح مسلم » تحت حدیث عائشة المتقدم : ( فأخذ طائفة من العلماء به على إطلاقه. وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين ؛ وإلا فيكره ، وحمل الحديثين على هذين الحالتين »
به ؛ و
•
قلت : يشير بهما إلى حديث عائشة ، وإلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه . فأقول : حديث الاستعانة بصفوان ليس معارضاً لحديث عائشة ؛ لأنه استعانة
بسلاحه وليس بشخصه ، فهو كاستئجاره الله لذلك المشرك الديلي عند هجرته من مكة إلى المدينة مع أبي بكر ؛ ليدلهما على الطريق - كما جاء في " صحيح البخاري ) في كتاب الإجارة - ، وحديث صفوان مخرج في «الإرواء » (١٥١٣)
>>
ص ٦٧٩