الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٦٦٠

٦٥٨ وجوب الدم في ترك الواجب إذا المسألة على هذا التقرير تكون من باب الاجتهاد ، ونحن نفتي الناس بالدم وإن كان في النفس شيء من ذلك ، لكن من أجل انضباط الناس ، وحملهم على فعل المناسك الواجبة بإلزامهم بهذا الشيء ؛ لأن العامي إذا قلت له : ليس عليك إلا أن تستغفر الله وتتوب إليه ، سهل الأمر عليه ، مع أن التوبة النصوح أمرها صعب الشرح الممتع ( ٣٦٧/٧ - ٣٦٨ ) وانظر أيضاً مجموع فتاوى ورسائل ( ٤٠٣/٢٣ - ٤٠٤ ) ، ولقاءات الباب المفتوح (۱/ ۱۱۲ - ۱۱۳) تنبيه : ما أشار إليه الشيخ من الإلزام بالفدية في ترك الواجب ، من أجل انضباط الناس ، واستصلاحاً لهم ، وتربية لهم على الالتزام بالواجب ، هو ما سار عليه الشيخ في فتاويه . ، انظر على سبيل المثال : مجموع فتاوى و رسائل (۱٤۱/۲۲ ، ۲۲۲ ، ٤٦٣ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ ، ٤٦٨ ، ٤٧٠، ٤٧٨ ، - ٤۰۰، ۲۱۲ / ۲۳ ) ، (٤٨١ ( ٤٠ - ٤٠٣ الألباني رحمه الله : لا نجد ما يوجب الدم إلا ما هو معلوم بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة . قال الشيخ حسين بن عودة العوايشة : قال شيخنا - رحمه الله - لنا في بعض مجالسه : « ليس لموجبي الدماء أي مستند من الكتاب والسنة ، اللهم إلا أثر عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- يرويه الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه « السنن الكبرى » بالسند الصحيح عنه أنه قال : ( من نسي أو أخطأ في نسك ؛ فعليه دم » . وقد روي هذا الأثر موقوفاً ، وهو صحيح ، وروي مرفوعاً ؛ ولا يصح ؛ مع أنّ ابن عباس تفرد في هذا الرأي ، ولا نعلم من وافقه من أصحاب آخرين . فنحن نجد فيه توسعاً يخالف بعض الأحاديث الصحيحة ، كمثل حديث ذلك الأعرابي الذي سمعه النبي يلبي بالعمرة ، وهو متضمخ بالطيب وعليه جبة ؛
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.