الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٦١٣

هل الوضوء شرط لصحة الطواف ؟ ٦١١ فالصواب أن الطواف بالبيت ليس صلاة ، بل هو عبادة مستقلة كالاعتكاف تماماً . فإن قال قائل : إن النبي طاف طاهراً بدليل أنه صلى ركعتين بعد الطواف صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم ينقل أنه توضأ ؟ قلنا : نعم ، نحن لا ننكر أن يكون الإنسان في الطواف على طهارة خيراً من أن يكون على غير طهارة ، لأنه ذكر وعبادة فينبغي أن يتطهر لها ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه حتى تيمم قال : كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ، فلا شك أن الوضوء في الطواف أفضل وأحوط . فإن قيل : وقول ابن عباس ألا يكون حجة ؟ فالجواب : أن قول الصحابي يكون له حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال ، فإن كان للرأي فيه مجال فهو موقوف ، وللعلماء خلاف مشهور في قول الصحابي هل يكون حجة أو لا . وأما الاستدلال بقوله تعالى : ( أن طَهَرَا بَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة : ۱۲٥] ، فهذا أمر بتطهير البيت من الشرك وأهله ، ومن النجاسة أيضاً ، كما أمر النبي الله بصب الماء على مكان نجاسة الأعرابي في مسجد المدينة ، فلا يلزم من وجوب تطهيره من الخبث أن يجب على الطائف بالبيت أن يكون طاهراً من الحدث ؛ لأنه لو لزم من ذلك لقلنا يجب على الإنسان أن يتطهر لدخول المسجد الحرام وإن لم يرد الطواف ، ولو كان كذلك أيضاً لكان مناقضاً لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : « المؤمن لا ينجس » ، ولو كان كذلك لوجب على المعتكف أن يكون طاهراً من الحدث •
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.