!
۰۹۱
الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز
بين الحج والعمرة مع بيان ما هو الأفضل لهم ، ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة كما تقدم . فإذا عرفنا ذلك ، فهذا الأمر للوجوب قطعاً ويدل على ذلك الأمور الآتية : الأول : أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة ، ولا قرينة هنا ، بل والقرينة هنا تؤكده ، وهي الأمر التالي وهو : الثاني : أنه لما أمرهم تعاظم عندهم ، كما تقدم آنفاً ولو لم يكن للوجوب لم
يتعاظموه ، ألم تر أنه الا الله و قد أمرهم من قبل ثلاث مرات أمر تخيير ، ومع ذلك لم يتعاظموه ، فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود
رضي
الله عنها قالت :
الثالث : أن في رواية في حديث عائشة ( ... فدخل علي وهو غضبان ، فقلت : من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال : أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر ، فإذا هم يترددون ، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي ، حتى أشتريه ، ثم أحل كما حلوا ) رواه مسلم والبيهقي وأحمد .
ففي غضبه دليل واضح على أن أمره كان للوجوب ، لا سيما وأن غضبه إنما كان الترددهم ، لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر ، وحاشاهم من ذلك ،
ولذلك حلوا جميعاً ، إلا من كان معه هدي ، كما يأتي في الفقرة (٤٤) . الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم : لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به : ( ألعامنا هذا أم لأبد الأبد ؟ ( فشبك أصابعه واحدة في أخرى وقال : ( دخلت العمرة في الحج إلى
يوم
القيامة ، لا بل لأبد أبد ، لا بل لأبد أبد ) ، كما يأتي في الفقرة (٢٤) . فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءاً من الحج لا يتجزأ ، وأن هذا
الحكم ليس خاصاً بالصحابة كما يظن البعض بل هو مستمر إلى الأبد
ص ٥٩٣