الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٥٥٠

٥٤٨ حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان الألباني رحمه الله : يجب المبادرة إلى قضاء رمضان حين الاستطاعة قال الشيخ سيد سابق : قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوباً موسعاً في أي وقت ، وكذلك الكفارة » فقال الشيخ الألباني متعقبا : هذا يتنافى مع قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [آل عمران ۱۳۳] ، فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة ، وهو مذهب ابن حزم (٦ / ٢٦٠) ، وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله : فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان . ( رواه أحمد ومسلم ) ، ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء » . فليس بصواب ؛ لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فوراً ، بل فيه عكس ذلك ، فإن لفظ الحديث عند مسلم (١٥٤/٣ - ١٥٥) : «كان يكون علي الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ، الشغل من رسول الله ، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم ». وهكذا أخرجه البخاري أيضاً في (صحيحه » خلافاً لما أوهمه تخريج المصنف ، وفي رواية لمسلم عنها قالت : « إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان » . 6
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.