۵۱۸
الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز
فاعله ، وأما هل هذا الفعل مما يثاب عليه فاعله أو لا ، فشيء آخر ، لا يمكن أخذه من النص ذاته ، بل من نصوص أخرى خارجة عنه ، وهذا شيء معروف عند تتبع أمور التي ورد رفع الجناح عن فاعلها ، وهي على قسمين : .
الأمر
ثم قال : إذا تبين هذا ؛ فقوله في الحديث : ( ومن أحب أن يصوم ؛ فلا جناح عليه » ؛ لا يدل إلا على رفع الإثم عن الصائم، وليس فيه ما يدل على ترجيح الإفطار على الصيام، ولكن إذا كان من المعلوم أن صوم رمضان في السفر عبادة ؛ بدليل صيامه فيه ، فمن البدهي حينئذ أنه أمر مشروع حسن ، وإذا كان كذلك ؛ فإن وصف الإفطار في الحديث بأنه حسن لا يدل على أنه أحسن من الصيام ؛ لأن الصيام أيضاً حسن كما عرفت ، وحينئذ ؛ فالحديث لا يدل على أفضلية الفطر المدعاة ، بل على أنه والصيام متماثلان .
ويؤكد ذلك حديث حمزة بن عمرو من رواية عائشة رضي الله عنها : أن حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني رجل أسرد الصوم ، فأصوم في السفر ؟ قال : ( صُمْ إِنْ شِئْتَ ، وأَفطِرْ إِن شئت ) أخرجه الشيخان ، وغيرهما من أصحاب الستة ، وابن أبي شيبة (٢/ ١/١٥٠) ، وعنه أبو حفص الكناني في الأمالي» (۱/۱۷) .
قلت : فخيره بين الأمرين ، ولم يفضل له أحدهما على الآخر ، والقصة
واحدة ، فدل على أن الحديث ليس فيه الأفضلية المذكورة .
ويقابل هذه الدعوى قول الشيخ علي القاري في المرقاة » إن الحديث دليل على أفضلية الصوم ، ثم تكلف في توجيه ذلك .
والحق أن الحديث يفيد التخيير لا التفضيل ، على ما ذكرناه من التفصيل .
ص ٥٢٠