الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٤٨٤

٤٨٢ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز ! ٤- وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب له أنه أمر رجلاً فقال له : « أد زكاة مالك ، فقال : ما لي مال إلا جعاب وأدم ، فقال عمر : قومها ثم أد زكاتها » وقد استدل أحمد بهذا الأثر - ولأننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة · فعلى هذا نقول : زكاة العروض واجبة بالنص والنظر. الشرح الممتع (١٣٨/٦-١٤٠) وانظر أيضاً مجموع فتاوى ورسائل ( ١٨ / ٢٠٥ ،٢٥٢ ،٥٢٢ ، ٥٦٦ ٥٧٩ ) ، وشرح رياض الصالحين (٤١٩/١) الألباني رحمه الله : القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة ) لكن على صاحب العروض زكاة مطلقة بما تجود به نفسه ) . قال الشيخ : والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة ، مع منافاته لقاعدة « البراءة الأصلية » التي يؤيدها هنا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع : « فإن دماءكم ، وأموالكم وأعراضكم ، وأبشاركم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا هل بلغت ؟! اللهم فاشهد... » الحديث . رواه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في « الإرواء » ( ١٤٥٨ ) . ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها ، أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار ولو صحت ، كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « ليس في العروض زكاة ، إلا ما كان للتجارة ) . أخرجه الإمام الشافعي في « الأم » بسند صحيح ، ومع كونه موقوفاً غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ، ولا
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.