الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٤٤٣

العدد الذي يشترط لإقامة صلاة الجمعة ٤٤١ القول الرابع : أنه يشترط أن يكونوا ثلاثة خطيب ومستمعان ، واستدلوا : 1 - أن الثلاثة أقل الجمع ۲- أنه روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان » ، والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها ، فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة ، فإن الشيطان قد استحوذ عليهم ، وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة ، ولا يمكن أن نقول : تجب على الثلاثة ، ثم نقول: لا تصح من الثلاثة ؛ لأن إيجابها عليهم ثم قولنا : إنها غير صحيحة تضاد ، معناه: أمرناهم بشيء باطل ، والأمر بالشيء الباطل حرام ، هذا القول قوي ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . القول الخامس : أن الجمعة تجب على اثنين فما فوق؛ لأن الاثنين جماعة فيحصل الاجتماع ، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق ، والجمعة كسائر الصلوات ، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات ، وأن جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل ، وهذا مذهب أهل الظاهر ، واختاره الشوكاني في شرح المنتقى ، وهو قول قوي ، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح ؛ إذ لا بد من جماعة تستمع ، وأقلها اثنان ، والخطيب هو الثالث ، وحديث أبي الدرداء يؤيد ما قاله الشيخ . الشرح الممتع (٤٠/٥ - ٤١) ، وانظر أيضاً (۱۳۱/٥) ، وشرح رياض الصالحين (٧٩/٥)
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.