۳۷۲
الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز
يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ [ يونس : ۸۸] . فالداعي موسى، وهارون كان
يؤمن، وجعلهما الله داعيين. إذا ؛ فالمنصت للقراءة قارئ حكماً.
٣ - أنه لا فائدة من جهر الإمام بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم ، وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ ؟ ثم كيف يقرأ وإمامُه يَجهرُ بالقراءة ؟ فهذا عَبَتْ من الحكم ؛ لأنه إذا قلنا لإمام : اقرأ بعد الفاتحة ، ثم قرأ المأمومُ الفاتحة صار جَهْرُ الإمام فيما يقرأ فيه لغواً لا فائدة منه. وهذه أدلة لا شك أنها قوية ؛ لولا النص الذي أشرنا إليه أولاً ، وهو أن الرسول انفتل من صلاة الفجر فقال : « لا تقرؤوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » ، ولكن كيف نجيب عن هذه
-
الأدلة ؟ نجيب عنها : بأنها عامة ، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها ، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم ؛ فنعم نحن نقول بذلك ، لكن فيما عدا الفاتحة ؛ ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة قارئاً لها ، لكن وَرَدَ في قراءة الفاتحة نص. وأما قولهم : إنَّه لا فائدة مِن جَهْرِ الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة ، فنقول: هذا قياس في مقابلة النص ، والقياس في مقابلة النص مُطَّرَح .
الشرح الممتع (٢٩٦/٣ - ٣٠٢)
وقال الشيخ في موضع آخر : والقولُ الرَّاجح في هذه المسألة: أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة ، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا صلاةَ لَمنْ لم يقرأ بفاتحة
الكتاب » .
ومَنْ : اسم موصول ، واسم الموصول يفيد العموم أي : أي إنسان لم يقرأ الفاتحة ، فلا صلاة له سواء أكان مأموماً ، أم إماماً، أم منفرداً ، ولا يصح أن يُحمل
ص ٣٧٢