الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ حكم صلاة الجماعة الثانية ( إعادة الجماعة ) فهماً وعلماً : من المتصدق ؟ ومن المتصدق عليه في هذه الحالة التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ سيكون الجواب : المتصدّق هو المتنفل الذي صلى الفريضة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمتصدق عليه هو الذي جاء متأخراً . السؤال نفسه إذا طرحناه في الجماعة التي هي موضع النزاع : دخل ستة أو سبعة المسجد ، فوجدوا الإمام قد صلى فأمهم أحدهم وصلى بهم جماعة ثانية ، فمن هو المتصدق من هؤلاء ، ومَن هو المتصدق عليه ؟ لا أحد يستطيع أن يقول كما استطاع أن يقول في الصورة الأولى ، فهذه الجماعة التي دخلت بعد صلاة الإمام هذا كلهم يصلي فرض الوقت ، ليس هناك متصدق ولا متصدق عليه ، وسر ح في الصورة الأولى : المتصدّق هو الرجل المتنفل الذي صلى وراء الرسول وكتبت صلاته بسبع وعشرين درجة ، فهو إذن غني وبإمكانه أن يتصدق على غيره ، والذي صلى إماماً - ولولا ذلك المتصدق عليه لصلى وحيداً ـ فقير ، وهو بحاجة إلى من يتصدق عليه ؛ لأنه لم يكتسب ما اكتسب المتصدق عليه وواضح سبب كون هذا متصدّقاً وهذا متصدقاً عليه ، أما في صورة النزاع فالصورة غير واضحة ؛ لأنهم كلهم فقراء ، كلهم فاتتهم فضيلة الجماعة الأولى فلا ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه » ، فعلى مثل هذه الحالة لا يصح الاستدلال بهذه الحادثة ، ولا على هذه المسألة التي هي موضع البحث. ونضم جهة أخرى من استدلالهم هي قوله عليه الصلاة والسلام : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » ، فاستدلوا بإطلاق ؛ أي أنهم فهموا أن ( أل ) في كلمة الجماعة للشمول ؛ أي كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذ ، ونحن نقول بناءً على الأدلة السابقة : إن « آل » هذه ليست للشمول ،
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.