الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ حكم صلاة الجماعة الثانية ( إعادة الجماعة ) فأجاب : اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة الثانية ، ولكن قبل ذكر الخلاف ، وبيان الراجح من المرجوح لابد من تحديد الجماعة التي اختلفوا فيها . موضوع الخلاف هو في جماعة تقام في مسجد له امام راتب ومؤذن راتب ، أما الجماعات التي تقام في أي مكان : في دار ، أو مسجد طريق ، أو دكان فلا مانع من تكرار الجماعة في هذه المواطن . ويأخذ العلماء الذين يقولون بكراهة تعدد الجماعة في مثل هذا المسجد – الذي له إمام راتب ومؤذن راتب - هذا الحكم من استدلالين اثنين : أحدهما نقلي من الشارع ، والآخر نظري وهو تأمل الرواية ، والحكمة من مشروعية صلاة الجماعة . أما النقل : فقد نظروا فوجدوا أن النبي لا لا لا لا ل ا ل طيلة حياته يصلي بالناس جماعة في مسجده ، ،، ومع ذلك فكان الفرد من أصحابه إذا حضر المسجد وقد فاتته الجماعة صلى وحده ولم ينتظر ، ولم يلتفت يميناً ويساراً ، كما يفعل الناس اليوم يطلبون شخصاً أو أكثر ليصلي أحدهم بهم إماماً . ولم يكن السلف يفعلون شيئاً من هذا ؛ فإذا دخل أحدهم المسجد ووجد الناس قد صلوا صلى وحده ، وهذا ما صرح به الإمام الشافعي في كتابه « الأم » - وكلامه في الواقع مـن أجمع ما رأيت من كلام الأئمة في هذه المسألة - حيث قال : " وإذا دخل جماعة المسجد ، فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى ، فإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ، ولكني أكره لهم ذلك ؛ لأنه لم يكن من أحوال السلف » ثم قال : « وأما مسجد في قارعة الطريق - ليس له إمام راتب ومؤذن راتب - فلا بأس من تعدد الجماعة فيه ) .
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.