الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٣٥

الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز ۳۵ وهذه المسألة أيضاً من المسائل التي كان بعض الناس يشدد فيها جداً وكانوا ينكرون على من لا يجلس ، ويقولون : أنت مخالف للسنة ، وكون الإنسان ينكر على غيره مـا هـو محل اجتهاد طريقة سيئة ، لأن اجتهادك ليس حجة علي واجتهادي أنا ليس حجة عليك ، بل الحجة فيما قاله الله تعالى ورسوله ، فكون بعض الناس ينكر بل ويبغض ويكره الذي لا يجلس للاستراحة كأنما ترك ركناً من أركان الصلاة هذا خطأ ، بل إنه يجب على المسلمين أن يكون الخلاف واسعاً بينهم في المسائل الاجتهادية التي ليست من مسائل الغيب ، وقلت التي ليست من مسائل الغيب احترازاً من مسائل صفات الله تعالى واليوم الآخر ، فإنه لا مجال للاجتهاد فيها ولا مدخل للعقل فيها ، بل يجب التسليم بها والإنكار على من خالف أيا كانت نيته ، حتى لو كانت نيته سليمة فإننا نقول هذا الرجل أخطأ وضَلَّ في هذه المسألة وإن كان هو من أهل النية السليمة والعبادة المستقيمة ، وهذا الذي ينبغي أن يفرق فيه بين ما ينكر وما لا ينكر ، وإن كان بعض الناس يقول : إن الشريعة الإسلامية أصول وفروع فالأصول ينكر على من خالف فيها والفروع لا ينكر ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ، إنما المرجع إلى ما يمكن أن يدخله الاجتهاد وما لا يمكن، فالذي يمكن أن يدخله الاجتهاد لا ننكر على من خالفنا في اجتهادنا ، وأما الذي لا يدخله الاجتهاد فنتنكر عليه إذا خالف ظاهر الكتاب والسنة ، لأن أمور الغيب لا نقدر أن نحكم فيها لأننا لم نشاهدها ولم نشاهد نظيراً لها فيجب علينا أن نتوقف على ظاهر الكتاب والسنة. 1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (٥٧٢/٣ - ٥٧٣) ] [
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.