الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز
۳۵
وهذه المسألة أيضاً من المسائل التي كان بعض الناس يشدد فيها جداً وكانوا ينكرون على من لا يجلس ، ويقولون : أنت مخالف للسنة ، وكون الإنسان ينكر على غيره مـا هـو محل اجتهاد طريقة سيئة ، لأن اجتهادك ليس حجة علي واجتهادي أنا ليس حجة عليك ، بل الحجة فيما قاله الله تعالى ورسوله ، فكون بعض الناس ينكر بل ويبغض ويكره الذي لا يجلس للاستراحة كأنما ترك ركناً من أركان الصلاة هذا خطأ ، بل إنه يجب على المسلمين أن يكون الخلاف واسعاً بينهم في المسائل الاجتهادية التي ليست من مسائل الغيب ، وقلت التي ليست من مسائل الغيب احترازاً من مسائل صفات الله تعالى واليوم الآخر ، فإنه لا مجال للاجتهاد فيها ولا مدخل للعقل فيها ، بل يجب التسليم بها والإنكار على من خالف أيا كانت نيته ، حتى لو كانت نيته سليمة فإننا نقول هذا الرجل أخطأ وضَلَّ في هذه المسألة وإن كان هو من أهل النية السليمة والعبادة المستقيمة ، وهذا الذي ينبغي أن يفرق فيه بين ما ينكر وما لا ينكر ، وإن كان بعض الناس يقول : إن الشريعة الإسلامية أصول وفروع فالأصول ينكر على من خالف فيها والفروع لا ينكر ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ، إنما المرجع إلى ما يمكن أن يدخله الاجتهاد وما لا يمكن، فالذي يمكن أن يدخله الاجتهاد لا ننكر على من خالفنا في اجتهادنا ، وأما الذي لا يدخله الاجتهاد فنتنكر عليه إذا خالف ظاهر الكتاب والسنة ، لأن أمور الغيب لا نقدر أن نحكم فيها لأننا لم نشاهدها ولم نشاهد نظيراً لها فيجب علينا أن نتوقف على ظاهر الكتاب والسنة.
1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (٥٧٢/٣ - ٥٧٣) ]
[
ص ٣٥