الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ٢٧١

المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة ۲۷۱ ثم قال : وإذ قد صحت الأحاديث بالرفع في كل خفض ورفع ؛ فوجب الأخذ بها ، ولا يجوز ردها ومعارضتها بالروايات التي فيها نفي الرفع ؛ هذا لما تقرر في الأصول : أن المثبت مقدم على النافي وعلى هذا الأصل أخذ جماهير العلماء بالأحاديث المثبتة للرفع عند الركوع ، والرفع منه - كما سبق بيانه هناك - ، فمن قدم منهم النفي ههنا ؛ فهو واقع فيما أنكره على غيره من الحنفية الذين نفوا الرفع هناك ثم قال : وإنما قلت : أحياناً ؛ لأنه - والله أعلم - لو كان يرفع دائماً ؛ لرواه الذين رووا الرفع عند الركوع ، وعند الرفع منه . وقد ذكرنا أسماءهم هناك . أصل صفة صلاة النبي (۱۷۱۲/۲ - ۷۱۳ ) ، وانظر أيضاً (۱۷۰۶/۲ - ۷۱۳، ۷۹۸ ۸۰۰) ، وصفة صلاة النبي (۱٤٠، ۱۵۱، ۱٥٤ ، ۱۷۸ ) ، وتلخيص صفة صلاة النبي (۲۱ ، ۲۳ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٨) وقال الشيخ أيضاً : قد صح عنه الرفع في السجود ، ومع كل تكبيرة عن جماعة من الصحابة ، وقد تكلمت على أحاديثهم في تخريج أحاديث « صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن المقرر في الأصول أن المثبت مقدم على النافي ، فالعمل بها هو الراجح ولو أحياناً ، وقد قال به جماعة من الأئمة ، منهم أحمد في رواية الأثرم عنا وقد نقلتها في : « صفة الصلاة » . عنه ، تعليقات الشيخ على مشكاة المصابيح (۲٤۸/۱) ، وانظر أيضاً : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٤١/٢) تحت الحديث رقم (٥٦٨) ، وإرواء الغليل (٣٦/٢) ، ومختصر صحيح البخاري (۲۳٤/١) ، وصحيح سنن أبي داود ٣٢٨، ٣٣٦) ، وصحيح موارد الظمآن (٢٤١/١) - ٣٠٧-٣١٣ ، ٣٢٦/۳)
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.