الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز
٢٤٩
سمع
الله لمن
وقد ثبت عنه الله أنه كان يجمع بين الأمرين ، فكان يقول : « حمده» رافعاً رأسه من الركوع إلى القيام - أي في حال الاعتدال – فإذا ما استتم قائماً ؛ جاء الورد الآخر وهو « ربنا ولك الحمد » .
الثاني : أن للاعتدال من الركوع إلى القيام ورد ، وللقيام وِرد آخر .
فإذا قيل : إن المقتدي يقتصر على التحميد ، فمتى يقول ذلك ؟ .. إن قاله وهو يرفع رأسه من الركوع ؛ فقد وضع الورد في غير محله ، ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » .
وإن قاله حال القيام : فهو لم يقل شيئاً حال الرفع ، فيكون قد اتبع السنة في الورد الثاني وأهمل الورد الآخر في اعتداله من الركوع إلى القيام ، ولا مبرر لترك
هذه السنة ، ثم إنه لا يوجد في صفة الصلاة مكان شاغر ، ليس فيه ذكر . وأما الحديث الذي يقول : ( إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا « ولك الحمد » ، فلا يعني عدم قول المأموم : « سمع الله لمن حمده » ؛ لأن هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : ( وإذا قال: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ الفاتحة : 7 ] فقولوا : آمين »
فهذا الحديث لا يعني أن الإمام لا يقول : ( آمين » ، فنأخذ من هذا الحديث « شرعية قول المأموم « آمين ) ، ولا نأخذ عدم شرعية قول الإمام « آمين » ؛ لأن الحديث سكت عن ذلك ، مع وجود حديث آخر صريح بشرعية قول الإمام آمين » وذلك في قوله الله كما في « الصحيحين ) من حديث أبي هريرة قال : قال : «إذا أمن الإمام فأمنوا ... » الحديث
ص ٢٤٩