الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز - البريك 01-02 — الصفحة ١٦٦

الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز علق الشيخ الألباني على الحديث الأخير ( حديث عائشة ) فقال : الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة في الحيض ، وغسلها من الجنابة ، حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة ، كما أن حديث أم سلمة المذكور في الكتاب دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة ، وهو المراد في حديث عبيد بن عمير عن عائشة ( الحديث الثاني في الكلام المنقول من فقه السنة ) ؛ بقرينة اغتسالها مع النبي ، فلا تعارض بين الأحاديث على هذا التفصيل ، فيجب النقض في الحيض ، ولا يجب في الجنابة خلافاً لما ذهب إليه المصنف ، وعلى مذهبه يلزم رد حديث عائشة بدون حجة ، ولا يجوز. وقد ذهب إلى التفصيل المذكور الإمام أحمد ، وصححه ابن القيم في « تهذيب السنن ) ، فراجعه (١/ ١٦٥ - ١٦٨) ، وهو مذهب ابن حزم (٣٧/٢-٤٠) . تمام المنة (١٢٥) وقال الشيخ : وقد ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في الحيض : انقضي شعرك واغتسلي .. ولهذا كان أقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض، وبين غسل الجنابة فلا يجب ، كما بينت ذلك في الكلام على حديث عائشة هذا في « الأحاديث الصحيحة ) رقم (۱۸۸) . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٣٤۳/۲) تحت الحديث رقم (۹۳۷) ، وانظر أيضاً (٣٣٥/٢) تحت الحديث رقم (۹۳۰) وفي الموضع الذي أشار إليه الشيخ ذكر حديث عائشة تحت عنوان : وجوب نقض الشعر في غسل الحيض : ( انقضي شعرك واغتسلي ؛ أي : في الحيض ) .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.