الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز
فعلق الشيخ الألباني على قوله فقال : هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على الحديث في «نيل الأوطار » (١/ ١٨٠-۱۸۱) ، وهو كلام مستقيم لا غبار عليه ؛ إلا قوله في آخره : « فلا يكون الحديث نصاً في منع المحدث حدثاً أصغر من مس المصحف ( فإنه من كلام المؤلف ، ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدثاً أكبر من مس المصحف ، وهو على هذا منسجم مع سياق كلامه ، لأنه قال فيه : « ولا بد لحمله على معين من قرينة » ، فها هو حمله على المحدث حدثاً أكبر ، فأين القرينة ؟!
فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن ، سواء أكان محدثاً حدثاً أكبر أو أصغر أو حائضاً أو على بدنه نجاسة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن لا ينجس » ، وهو متفق على صحته ، والمراد عدم تمكين المشرك من مسه ، فهو كحديث : ( نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ( متفق عليه أيضاً ، وقد بسط القول في هذه المسألة الشوكاني في كتابه السابق ، فراجعه إن شئت زيادة التحقيق . تمام المنة (۱۰۷)
>>
وذكر الشيخ سيد سابق ( مس المصحف وحمله ( مما يحرم على الجنب ثم قال : ولا مانع من مس ما اشتمل على آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها ؛ فإن هذه لا تسمى مصحفاً ولا تثبت لها حرمته » .
فقال الشيخ الألباني متعقباً : هذا الجواب مبني على القول بحرمة مس المصحف من الجنب ، والمصنف لم يذكر دليلاً عليه ههنا ، ولكنه أشار في « فصل : ما يجب له الوضوء » أن الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يمس القرآن إلا طاهر » ، أنه
مع
صرح
هناك بأن لفظة « طاهر » مشترك يحتمل معاني شتى ، وأنه لا بد من حمله على
ص ١٥١