الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2 — الصفحة ٧١٦

بالجناية، فيكون عليه قيمتها وكذلك كل ماجنى عليه من الثياب والخشب والدواب وغير ذلك، يقوم الشيء المجني عليه قبل أن يجنى عليه، ويقوم بعدما جنى عليه، ثم ينظر ما بينها، فيغرم الغاصب أو الجاني مابينها من القيمة ويكون الشيء المجني عليه لربه، لا يجوز أن يزال ملكه عن ما ملكه الله إلى أن يكون ذلك للجاني، ولانعلم مع بعض من خالف ماقلناه فجعل الشيء الذي جَنَى عليه الجاني ،له، ويكون عليه قيمته حجة الشعبي ولد لست سنين خلت من خلافة عمر وكان بالكوفة فلم يسمع من عمر، انظر تهذيب التهذيب ٦٥/٥ .79- وروى ابن أبي شيبة أيضاً في الموضع السابق عن عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال: في عين الدابة ربع ثمنها وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن عبدالوهاب الثقفي اختلط بآخره، ولكن قال الإمام الذهبي: (لكنه ماضر تغيره حديثه، فإنه ماحدث بحديث في زمن التغير، وقال أبو داود (تغير جرير بن حازم وعبدالوهاب الثقفي، فحُجب الناس عنهم. وقد أخرج الشيخان حديثه في صحيحيها، وروى له مسلم من طريق أبن أبي شيبة عنه. انظر هدي الساري ص ٤٢٣ ، والميزان ،٦٨٠/٢، ٦٨١، والكواكب النيرات ص٣١٤ - ٣١٩، وفتح المغيث: معرفة من اختلط من الثقات ٣٤٠/٣. فطريق الشعبي مرسل جيد قال العجلي في تاريخ الثقات ص٢٤٤: (مرسل الشعبي صحيح، لا يرسل إلا صحيحاً صحيحاً)، فيتقوى بالطريق الذي بعده فيصل إلى درجة الصحة، والله أعلم. هذا وهناك طرق أخرى لهذا الأثر، ومتابعات لبعض الطرق السابقة في سنن البيهقي كتاب الغصب باب لا يملك أحد بالجناية شيئاً جنى عليه، إلا أن يشاء هو ٩٨/٦، ومصنف عبدالرزاق كتاب العقول باب عين الدابة ٧٧/۱۰، ٧٨، رقم (١٨٤١٨، ١٨٤١٩، ١٨٤٢٢، ١٨٤٢٣) ، ومصنف ابن أبي شيبة الموضع السابق ٢٧٦/٩، والمحلي كتاب الدماء والقصاص ديات الجراح والأعضاء ٤۲۸/۱۰ ، ٤۲۹ ، وأخبار القضاة ٢٠٣/٢، وكتاب الغصب من الأوسط الملحق بكتاب الإشراف ٥٦٢/٢ تركت إيرادها لضعفها، وللاستغناء عنها. خير المغصوب منه بين أخذ قيمته يوم والمالك (۱) وممن قال بذلك الإمام مالك وصاحبه عبدالرحمن بن قاسم، فعندهما إذا أفسد الغاصب الشيء المغصوب فساداً فاحشاً أفسده، و يكون ملكاً للغاصب، و بين أخذه وأخذ مانقصه، وإن كان أفسده فساداً يسيراً فليس له إلا أخذه وأخذ ما نقصه. وذلك لأن الفساد اليسير لامضرة فيه على المغصوب منه ، فلذلك ليس له خيار، أما الفساد الفاحش فإن المغضوب منه يحتج يقول: أبطل علي سلعتي، فلذلك يخير. انظر المدونة أول كتاب الغصب ،١٧٦/٤ ، ومذهب الحنفية مثل مذهب مالك إلا في الربوي، فإنه إذا أراد الغاصب شيئاً. انظر المبسوط كتاب الغصب ،٥١/٦، ٥٢، وتبيين الحقائق أخذ المغصوب فلا يأخذ معه كتاب الغصب ۲۲۸/۵ ۲۲۹ -VIT-
ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.