الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2 — الصفحة ٧٠٩

رد الشيء المغصوب وعليه كراء مثل الشيء المغصوب استغل ذلك أو لم يستغله، من حين غصبه إلى أن رده، لافرق في ذلك بين الدار والعبد والدابة. وإذا غصب عبداً وهو ألف درهم فزاد حتى صار يسوى ألفي درهم ثم نقص بعد الزيادة حتى صار يسوى يسوى ألفاً فعليه رده، ورد ألف درهم لأنه كان غاصباً له وهو يسوى ألفي درهم، وهذا على (۱) (۲) مذهب الشافعي وأبي ثور وإذا غصب جارية ووطئها وأولدها أولاداً فعليه رد الجارية والأولاد، ويكونون رقيقاً لرب الجارية، ولا يثبت نسبهم منه، وعليه الحد إن كان عالماً، وعلى الجارية إن علمت الحد، وإن أتيت (۳) مستكرهة فلا حد عليها، فإن مات بعض الأولاد فعلى الغاصب قيمة من مات منهم. وإذا غصب جارية ثم باعها وأولدها المشتري أولاداً، ثم استحقها المغصوب منه أخذها وأخذ قيمة أولادها من المشتري، وكانوا أحراراً، و يرجع الأولاد على الغاصب الذي غره. بقيمة وإذا غصب جارية ثم باعها وأعتقها المشتري وأقام عليها سيدها بينة أنها له فسخ البيع، وبطل العتق وقبضها ربها. وإذا غصب جارية فباعها ثم أقر بعد البيع بأنه غصبها من فلان و (٤) لابينة تشهد على ذلك لم يفسخ البيع ، ولم يصدق الغاصب على ماذكر، وضمن الغاصب قيمتها لربها، وكان لربها أن يستحلف المشتري عليها. وإذا ضمنها الغاصب بعد أن ذكر أنها تلفت ثم ظهرت الجارية أخذها ربها، ورد ما أخذ من القيمة، لأن القيمة إنما أخذناها لأن الجارية متلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت الجارية وجب أخذ الجارية، لأن ذلك لم يكن بيع، وإنما القيمة تجب في الشيء المستهلك، والثمن يكون للشيء القائم ، وأبطل أهل العلم أن تباع الجارية بقيمتها. وإذا غصب رجل جارية وأولدها ثم ادعاها ،رجل، وأقر له الغاصب بها، ولابينة له فعليه قيمتها وقيمة ،أولادها وإن كان فيها نقصان فعليه مادخلها من النقص، ولايحل للغاصب وطؤها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها، وهم ولده في الحكم، وتعتق (1) الأم الموضع السابق. (۲) لم أعثر عليه. (۳) في الأصل: (أوتيت) وهو تصحيف. (٤) في الأصل: (أو)، والهمزة زائدة. - ۷۰۹
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.