بينهم حجة. وإذا قسم قاسم داراً بين جماعة، فادعى بعضهم بعد القسم غلطاً فإن أقام على دعواه بينة توجب نقض القسم نُقض ذلك، وإن لم تكن بينة لم يجب نقض ذلك.
يقسم
الأعلى والأفضل للقاسم أن ذلك محتسباً بين المسلمين، فإن لم يفعل فعلى إمام المسلمين أن يرزق القاسم من بيت مال الفيء، كما يفعله بمن يقوم بصلاح أمر الأمة، فإن (1) لم يفعل القاسم ذلك ولا الإمام خلي بين الشركاء أن يستأجروا قاسماً يقسم بينهم بما شاؤوا، والذي يلزم كل رجل من الشركاء على قدر ماله فيه من النصيب في الشيء، لا على عدد الرؤوس.
ولا تقبل شهادة القاسم الواحد على ماتولى من القسم فأما القاسمان يقسمان الشيء بين جماعة ولايجران بشهادتهما إلى أنفسهما جعلا يأخذانه إما أن يكونا محتسبين، وإما أن يكونا ممن يرزقهما السلطان من بيت المال وكانا ،عدلين فشهادتهما على القسم جائزة، ولا نعلم مع من منع من ذلك حجة.
وإذا كانت الدار بين جماعة وهي لاتحتمل القسم فأراد بعضهم بيع حقه، وامتنع أصحابه من البيع، وكان بيع الجميع أوفر للثمن من بيع الشقص، فالذي يجب أن يطلق
يبيع
شائعاً حصته
أن لمن يريد البيع غير مقسوم، ولا يجبر على البيع من امتنع من بيع حصته. وإذا قسم القوم الشيء ثم استحق بعض ماقسم انتقض القسم، واقتسموا مالم
يستحق من ذي قبل.
(۱) لفظة: (فإن) مكررة في الأصل.
٦٩٩
-
ص ٦٩٩