الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2 — الصفحة ٦٧١

لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» (۱). قال أبو بكر : يقال: إن أبا بكر الصديق قاتل الذين منعوا الصدقة، وقاتل قوماً كفروا (۲)، وقد أجمع الناس على أن قتال الكفار يجب ، ولا يجوز أن يظن بعمر بعد إسلامهم قتال من منع (۳) الزكاة إلى الله أن شرح صدره أنه شك في قتال الكفار، إنما وقف عن للذي شرح له صدر أبي بكر (٤) ، ولا نعلم أحداً في الوقت الذي (٤)، في الوقت الذي رأى عمر مثل رأي أبي بكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من قتالهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإجماع من المهاجرين والأنصار. (0) 6 فهذا دلائل مع (۱) رواه الدارقطني في أول كتاب الزكاة ،۸۹/۲ ، والبيهقي في الموضع السابق .۱۷۷/۸ ۰ وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البخاري في الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ،۱۱/۱ ، ۱۲ ، ومسلم في الموضع السابق ،٥٣/١ رقم (٢٢)، والبغوي في الإيمان باب البيعة على الإسلام وشرائعه والقتال مع من أبي ٦٧/١، رقم (٣٣). (۲) انظر معالم السنن أول كتاب الزكاة ١٦٣/٢، ١٦٤. (۳) قال ابن حزم في مراتب الإجماع في قسم الفيء ص ۱۳۹): ( واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين). وقال أيضاً في الموضع السابق ص ١٤٢: (واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية إذا امتنعوا من كليهما جائز). وقال ابن رشد في بداية المجتهد كتاب الجهاد الجملة الأولى الفصل الثاني :۳۸۱/۱): (فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين... إلا ما روي عن مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك). وقال أيضاً في الموضع السابق الفصل الأول ۳۸۰/۱): (وأما حكم هذه الوظيفة [وظيفة الجهاد فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية إلا عبيد الله بن الحسن فإنه قال: إنها تطوع). (٤) انظر تخريج قتال أبي بكر لمانعي الزكاة ص٦٧٠. (٥) مراتب الإجماع: الإمامة ص ١٤٥ ، والمغني كتاب الزكاة ٥٧٤/٢، والمجموع كتاب الزكاة ٣٣٤/٥ ، ومجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية السياسة الشرعية ٥٠٢/٢٨، ٥١٩. - ٦٧١ –
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.