الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2 — الصفحة ٦٠٩

ابن عبدالعزيز (۱) وأبان بن عثمان (۲) (۳) ومالك (٤) والشافعي (٥) وأحمد (٦) وإسحاق (٧) . وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن (۸) . واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون بغير إذن المرتهن، فكان عثمان البتي (۱) (۱۰) وأبو ثور (۱۱) يقولان : عتقه باطل لا يجوز، و به نقول، وقال السنة (۱) شرح الثلث ٤١٨/٥ ، والمغني كتاب العتق ٣٥٩/٩. (۲) رواه مالك في العتق والولاء باب من أعتق رقيقاً لايملك مالاً غيرهم ٠٧٧٤/٢ الموضع السابق، ومعالم السنن كتاب العتاق باب فيمن اعتق عبيداً له لم يبلغهم (۳) هو أبان بن عثمان بن عفان الأموي، أبو سعيد المدني، من كبار التابعين. توفي سنة ١٠٥هـ. الجرح والتعديل ،۲۹٥/٢ تاريخ الثقات ص ٥١ ، أخبار القضاة ١٢٩/١، الطبقات الكبرى ١٥١/٥، سير أعلام النبلاء ٣٥١/٤ ، البداية والنهاية ٢٤٣/٩، تهذيب التهذيب ٩٧/١. (٤) بداية المجتهد كتاب العتق ۳۷۲/۲ ، والمنتقى للباجي كتاب العتاقة والولاء باب من اعتق رقيقاً لا يملك مالاً غيرهم ٢٦٤/٦. (٥) شرح السنة الموضع السابق. (٦) مسائل أحمد لابن هانيء باب ماجاء في العتق والولاء والمكاتب والمدبر ٦٠/٢. (۷) سنن الترمذي الموضع السابق ٦٣٧/٣ ، وشرح السنة الموضع السابق، ومعالم السنن الموضع السابق، والمغني الموضع السابق. (۸) قال ابن حزم في مراتب الإجماع كتاب الرهن ص۷۰: ( واتفقوا على أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان إخراجاً مطلقاً دون تعويض فيما عدا العتق، لم يجز ذلك له). وقال المروزي في اختلاف العلماء باب الرهن ص۲۷۰: (وأجمعوا أنه إذا رهن رهناً وقبضه المرتهن فليس للراهن عليه سبيل والمرتهن أحق به). وقال ابن رشد في بداية المجتهد كتاب الرهون الركن الثالث ۲۷۸/۲: (والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ،ولا هبته، وأنه إن باعه فللمرتهن الإجازة أو الفسخ ... وقال قوم يجوز بيعه). (۹) المحلى كتاب الرهن ،٩٤/٨ المسألة (۱۲۱٤) ، والمغني كتاب الرهن ٤٠٠/٤ . (١٠) هو عثمان بن مسلم ،البتي، وقيل: عثمان بن سليمان وقيل: عثمان بن أسلم بن جرموز، مولى بني زهرة، أبو عمرو، الكوفي، نزيل البصرة، التابعي الفقيه. توفي سنة ١٤٣هـ. الثقات ،۱٥۸/۵ ، الجرح والتعديل ١٤٥/٦ ، سير أعلام النبلاء ١٤٨/٦، تهذيب التهذيب ١٥٣/٧، ١٥٤، میزان الاعتدال ٥٩/٣ ٦٠، التقريب ١٤/٢. (۱۱) المحلى الموضع السابق، واختلاف العلماء للمروزي الموضع السابق، والمغني الموضع السابق. - ٦٠٩
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.