مسائل من كتاب العتق
وإذا قال الرجل: أنت حر إن فعلت كذا، ثم باع العبد بيعاً صحيحاً ثم فعل ذلك
(1)
الفعل لم يعتق العبد لأنه حنث وهو خارج عن ملكه، وهذا على مذهب الشافعي والنعمان (۲) و به أقول. وإذا قال لعبده: أنت إلى سنة، أو قال ذلك لجاريته فالعبد والجارية على ملكه، وله أن يبيعهما قبل مضي السنة، وله أن يطأ الجارية، وإذا باعهما بيعاً صحيحاً قبل مجيء الوقت ثم جاء الوقت لم يحنث لأنهما في ملك غيره. وإذا قال الرجل لعبده إن لم أضربك فأنت حر فأراد وأن لا يضربه، فله أن بيعه أحب، لأنه على يمينه إذا لم يكن وقت لذلك وقتاً، وإن مات السيد قبل يضربه عتق في قول مالك (۳) والشافعي ) من ثلث ماله .
(٤)
يبيعه، ويهبه متى
وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لاجني أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله وأن ما جاوز ثلثه من ذلك مردود غير جائز إنفاذه (٥) . ودل خبر عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة
ورواه الإمام مسلم في الإيمان باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم ١٢٧٧/٣، رقم (١٦٥٦) بنحو رواية المؤلف إلا أن عنده أن الذي أعتق جارية.
ورواه البخاري في فرض الخمس باب ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم ،٥٨/٤ ٥٩ ، عن نافع مرسلاً بنحو رواية المؤلف، إلا أن عنده: أن الذي أعتق
جاريتين.
عمر
(۱) شرح روض الطالب كتاب العتق ٤٣٦/٤ (٢) بدائع الصنائع كتاب الإعتاق ٥٨/٤. (۳) الكافي لابن عبدالبر كتاب العتق باب العتق على شرط واليمين بالعتق ۹۷۰/۲، واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ٦/١ تحقيق فريدريك). (٤) لم أعثر عليه.
(٥) قال الدمشقي في رحمة الأمة كتاب الوصايا ص ٢٥٦: (والعتق والهبة والوقوف وسائر العطايا المنجزة في مرض الموت معتبرة من الثلث بالاتفاق، وقال مجاهد وداود: هي منجرة من رأس المال). وقال الطبري في اختلاف الفقهاء القول في حكم كفالة المريض ١٠٠/٢ (تحقيق فريدريك) : (فأما القول في الكفالة للوراث عن أجنبي له عليه دين بدينه فإن الصواب عندنا ذلك إجازته، وذلك أن ذلك في معنى إقراضه الأجنبي من ماله فيما كفل عنه، ولا خلاف ذلك له في مرضه الذي توفي فيه فقبضه منه، وهو يخرج من
بين الجميع أنه لو وهب
ذلك جائز ماض).
ثلثه أن
— 1•V —
ص ٦٠٧