والشافعي (۱) وأحمد بن حنبل (٢) ، لأن اسم البيع يلزم من باع عبده بيعاً صحيحاً فلما باع
لزمته الحرية لأنه قد باع ولأنهما بالخيار مالم يتفرقا، وإذا وقعت الحرية انفسخ البيع. قال أبو بكر : وإذا دفع العبد مالاً إلى من يشتريه من مولاه و يعتقه فاشتراه الرجل من مولاه وأعتقه، نظر، فإن كان اشتراه بعين المال فالشراء فاسد، ولا يقع عليه العتق، والذي قبضه السيد إنما قبض ،ماله فإن اشتراه بغير عين المال فالشراء جائز، والعتق ماض، ويدفع المشتري إلى السيد ماقبض من العبد ويزن للعبد الثمن من ماله، وهذا على مذهب الشافعي (٣) ، وبه أقول.
له قبل
وفي العبد الذي نصفه حر ونصفه مملوك قولان إذا مات أحدهما: أن ميراثه للذي النصف، هذا قول الزهري (٤) ومالك (٥) ، ومن الحجة لها أن أحكام العبيد كانت لازمة تحدث فيه الحرية، فلا تزول تلك الأحكام عنه حتى يجمعوا أو تدل سنة على زوال ذلك عنه. والقول الثاني: أن ما ترك بين المولى الذي أعتق والمتمسك برقه شطران، هذا قول عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار (۷) وطاووس (۸) وإياس بن معاوية (٩) (١٠) وأحمد بن حنبل(١١). الطبقات لخليفة ص ١٦٧ ، الجرح والتعديل ۸۲/٥ ، التاريخ الخليفة ص٣٦١، ٤٢١، سير أعلام النبلاء ٣٤٧/٦ - ٣٤٩ میزان الاعتدال ۱۳۸۲، تهذيب التهذيب ٢٥٠/٥.
(1)
(۱) المحلى الموضع السابق. (۲) مسائل أحمد لابن هانىء باب ماجاء في العتق والولاء والمكاتب والمدبر ص٦١، ٦٢، والقواعد لابن رجب القاعدة السابعة والخمسون ص۹۸.
(۳) المغني كتاب العتق (٣٨٥/٩ (٤) المحلى كتاب المواريث ٣٠٢/٩، المسألة (١٧٤١). (٥) الكافي لابن عبدالبر كتاب العتق باب عتق الشريك ٩٦٣/٢، والمحلى الموضع السابق. (٦) لم أعثر على من حكى هذا القول عنه.
(۷) قال ابن قدامة في المغني كتاب المواريث ٢٧٠/٦ عند كلامه على أحكام المبعض: (وقال الشافعي في الجديد ما كسبه بجزئه الحر لورثته... و به قال طاووس وعمرو بن دينار).
(۸) رواه البيهقي في العتق باب حكم المعتق بعضه ٢٨٠/١٠.
(۹) لم أعثر على من حكى هذا القول عنه. (١٠) هو اياس بن معاوية بن قرة بن اياس المزني، أبو واثلة قاضي البصرة، الفقيه، كان من دهات الناس، يضرب المثل بذكائه، ورجاحة عقله وفطنته وفصاحته. توفي سنة ١٢٢هـ. الثقات ،٣٥/٤ و ٦٤/٦ ، ٦٥ ، تاريخ الثقات ص٧٥ ، مشاهير علماء الأمصار ص١٥٣،
تاريخ خليفة ص ٣٢٤ ،٣٥٤ میزان الاعتدال ،۲۸۲/۱ ، تهذيب التهذيب ٣٩٠/١، ٣٩١. (۱۱) المبدع كتاب الفرائض باب ميراث المعتق بعضه ٢٦٥/٦.
٦٠٢ -
ص ٦٠٢