الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2 — الصفحة ٥٧٧

قال أبو بكر : وإذا كان للرجل حائطان فله أن يعامل على أحدهما بعينه بالنصف وعلى الآخر بالثلث. وتخرج الزكاة من التمر ثم يقتسمان مابقي على ما اشترطا عليه. وإذا دفع رجل إلى رجل نخلاً معاملة سنين معلومة على النصف أو على الثلث فهو جائز، فإن أراد أحدهما الرجوع بعد أن عقدا ذلك قبل انقضاء المدة فليس له ذلك إلا أن يمرض العامل فيقيم مقامه ثقة غيره. فإن ادعى رب المال أن العامل خائن وقال: أخاف أن يفسد علي نخلي سئل عن ذلك فإن صحت خيانته قيل للعامل أقم مكانك ثقة يقوم بما يجب أن تقوم به فإذا أثمرت النخل أخذت حصتك وقبض رب المال حصته، وكانت عليك أجرة القيم على العامل. وإذا دفع رجل إلى رجل نخلاً معاملة فمات أحدهما قام ورثته في ذلك مقامة إن كان الميت صاحب النخل وإن كان الميت العامل قام ورثته مقامه إن شاؤا. وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة على أن لرب النخل دنانير معلومة أو وسقاً من التمر يخص به أو شرط العامل لنفسه فالمعاملة على هذا فاسدة لاتجوز.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.