قال أبو بكر : وإذا ارتفع ثمن السلعة المشتراة وأفلس المشتري فصاحبها أحق بها وإن رغب المفلس أو الغرماء في إمساكها وعرضوا الثمن على البائع كان لهم ذلك. وإن كانت المشتراة أمة فولدت أولاداً عند المشتري ثم أفلس أخد البائع الأمة دون الولد وكان الولد للمشتري، فإن كانوا أطفالاً بيعوا جميعاً، وأخذ البائع حصة الإماء والغرماء حصة الأولاد، لئلا يُفَرَّق بينهم. وإن كان المشترى بياض أرض فبنى فيها المشتري ثم أفلس واختار البائع ذلك واقتسموا الثمن، لبائع الأرض من ذلك حصة أرضه وللغرماء حصة بيع
أخذ
البناء.
عين
ماله
أن
وإذا حجر القاضي على المفلس لم يجز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولاعتقه حتى يقضي الدين الذي عليه وإن أقر بعد الحجر بدين لقوم لزمه ذلك فيما بيده، وضربوا في ماله جميعاً بالحصص. وليس له أن بعد يحجر عليه القاضي يقضي بعض غرمائه دون بعض، وما فعل قبل ذلك لم يرد. وإذا أفلس الصانع فأقر النساج منهم بأن هذا الغزل لفلان، أو أقر الصانع بأن هذه السبيكة (۱) لفلان (۲) ، فإقرارهم لازم لهم، ويجب دفع ما أقروا به من ذلك إلى من أقروا لهم به. وأكثر أهل العلم يرون حبس المفلس إلى أن يعلم أن لاشيء ء معه (۳)، وليس يخلو القول عندي في ذلك من أحد ثلاثة وجوه إما أن يكون موسراً مانعاً لما عليه ولا يظهر له مال يوجد السبيل إلى قضاء ما عليه، فإذا كان ذلك أن يعاقب بالحبس ليخرج مما عليه ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلاً (٤) بلزوم رجل له عليــــه حـق (ه) ،
هي
وجب
(1) السبيكة: القطعة المذابة من الذهب والفضة لسان العرب ٤٣٨/١٠ . (۲) هكذا العبارة في الأصل، وفي الأوسط كتاب التفليس: ذكر الصناع مثل الصانع و النساج وما أشبههما يفلسون لوحة ٩/٥٦): واختلفوا في الصانع والنساج وما أشبههما من أهل الصناعات
يفلسون، فيقر النساج بأن هذا الغزل لفلان ويقول الصانع: هذه السبيكة لفلان...). (۳) اختلاف الفقهاء للطحاوي كتاب القضاء: متى يحبس المدين ص ٢٤٦، ٢٤٧، وأحكام القرآن للجصاص ١٩٦/٢ وتفسير القرطبي ،۳۷۳/۳ ، و بداية المجتهد كتاب التفليس ٢٩٣/٢. (٤) انظر التعليق الآتي. روى أبو داود في الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره ٣١٤/٣، رقم (٣٦٢٩)، وابن ماجه في الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة ،۸۱۱/۲ رقم (٢٤٢٨)، والمؤلف في الأوسط كتاب التفليس: ذكر حبس المفلس لوحة ٩/٥٧، والجصاص في أحكام القرآن ١٩٦/٢ عن الهرماس بن حبيب العنبري التميمي عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله
(0)
- ٥٦٣
ص ٥٦٣