الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2 — الصفحة ٥٤٥

(1) بها، فحاضت بـعـد مـوت الموصي أو الميت ثم قبضها أجزأه تلك الحيضة وإذا باع الرجل مديرة له ثم اشتراها فعليه أن يستبرئها. وإذا ارتدت جارية الرجل ثم رجعت إلى الإسلام لم يستبرئها. ويجب على الرجل إذا وطىء أمته أن لا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة، كما يستحب للبائع أن لا يبيع أمة كان يطؤها حتى يستبرئها بحيضة فإن باع رجل جارية كان يطأها قبل يستبرأها أو زوج رجل أمة كان يطأها قبل أن يستبرئها فالنكاح والبيع جائزان وعلى المشتري والناكح أن لا يطأ واحد منها حتى يستبرئها بحيضة، لافرق بينها. وإذا تزوج رجل أمة أو اشترى آخر أمة وقد علما جميعاً أنها لم توطأ أو كانت بكراً فليس على الزوج ولا على المشتري استبراء. وعدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، ثبت ذلك عن ابن عمر (٢)، وهو أقل ماقيل، أوجب أكثر ولا حجة مع من أن يستبرئها، وإن كان لها زوج فليس يجب عليه الوقوف عن وطئها، لأني لا أعلم حجة توجب ذلك، وقد أصاب ابن عباس جارية فجرت (۳) ونكاح المرأة الحامل من الفجور من ذلك. وليس على الزانية عدة، ولا يجب على من تزوجها . جائز، ولايـطـؤهـا الـذي ينكحها حتى تضع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء الحبالى من السبايا (٤) . (۳) (۲) سبق تخريجه في العدد ص ٣٢٥. (۱) في الأصل: (للرجل). روی عبدالرزاق في الطلاق باب الرجل يطؤ جارية بغياً ۲۰۸/۷ ، رقم (۱۲۸۱۱) عن عكرمة عن ابن عباس أنه وقع على جارية فجرت فقلت له : اتقع عليها وقد فجرت؟ فقال: إنها لا أم لك ملك يميني. وروى سعيد في باب الرجل يكون له الأمة غير مسلمة أيحل له أن يصيبها ٨٦/٢، وعبد الرزاق في الموضع السابق، رقم (۱۲۸۱۲) عن أبي معبد عن ابن عباس أنه وطىء جارية له بعدما أنكر ولدها. وروى سـعـيـد فـي بـاب الـرجـل تكون له الأمة الفاجرة فيحصنها ٨٥/٢، وعبدالرزاق في الموضع السابق، رقم (۱۲۸۱۰) عن سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائماً، ثم دخلت عليه في نهاري ذلك، فوجدته مفطراً، فسألته ذلك، فقال: عن رأيت جارية لي فأعجبتني فأصبتها، قال: أما أني أزيدك أخرى: قد كانت أصابت فاحشة فحصناها . وروى سعيد في الموضع السابق عن سعيد بن جبير نحو رواية سعيد بن أبي الحسن السابقة، وزاد في آخره: (وأنه قد عزل عنها). (٤) سبق حديث أبي الدرداء ص٥٤٣ وحديث رو يفع بن ثابت ص٥٤٣، ٥٤٤. -
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.