الفاسق وأناب وصاروا عدولاً، فشهدوا بتلك الشهادات وجب قبولها، لأن الحاكم إن كان عالماً بأحوالهم وقت شهدوا بالشهادة الأولى لم يقبلها ولم يسل عنهم، وإن كان وقت شهدوا جاهلاً بأحوالهم كتبها وسأل عنهم ثم ردها ، فلا فرق بينهم في ذلك، ولا أعلم مع من قبل شهادة الكافر والصغير إذا بلغ هذا وأسلم الآخر، وكانا عدلين ورد شهادة العدل غيرهما فرقاً. فأما العبيد فشهادتهم جائزة إذا كانوا عدولاً على ظاهر قوله: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء (1)
.
(٤)
وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين جائزة في الأموال (۲) ، واختلفوا فيها سوى ذلك من الحدود، وكان الشعبي (۳) والنخعي ) والكوفي (٥) لا يجيزون الشهادة على الشهادة في الحدود، وكان مالك يجيز شهادة الرجلين على الرجلين في الحدود والقذف وكل شيء من الحقوق (٦) .
والاختلاف في الشهادة يتصرف على وجهين: أحدهما: الشهادة على الإقرار، كالرجل يشهد الرجل بمكة على أن لزيد عليه كذا ويشهد آخر على مثل ذلك الإقرار بالمدينة، فهذا وما أشبهه الشهادة عليها جائزة. والوجه الآخر: الشهادة على الأفعال في الأماكن المختلفة، كالرجل يشهد أن زيداً قتل عمراً بالمدينة و يشهد آخر على أن زيداً قتل عمراً بمكة فهذا وما أشبه ذلك الشهادة فيه ،مردودة، لأن عمراً إذا قتل بالمدينة فغير جائز أن يُقتل ثانياً بمكة.
والشهادة على الخط لا تجوز إذا لم يذكر الشاهد الشهادة، قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ
(V)
بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . وإذا شهد الشاهِدَانِ على رجل بقتل فقتل أو بقطع يد فقطعت، ثم رجعا عن الشهادة، سئلا فإن قالا ،تعمدنا كان عليها القود فى النفس إلا أن يختار الأولياء الدية فيكون
(۱) سورة البقرة (۱۸۲). (۲) المحلي كتاب الشهادات ٩ ٤٣٩، ٤٤٠ ، المسألة (۱۸۱٤) ، والمغني كتاب الشهادات ۲۱۲/۹،
ونوادر الفقهاء باب القضاء لوحة ٥١.
(۳)، (٤) المغني كتاب الشهادات ٢٠٦/٩.
(٥) اختلاف الفقهاء للطحاوي كتاب القضاء والشهادات في الشهادة على الشهادة ص٢١٣. (٦) المدونة كتاب الشهادات الشهادة على الشهادة ٠٨٢/٤ (٧) سورة الزخرف (٨٦).
ص ٥٣٢