قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (۱) ، ومعنى قوله البينة على المدعى أن يستحق بها لا أنها واجبة عليه يؤخذ بها، وكذلك قوله: واليمين على المدعى عليه أي يبدأ بها، لا أنه يؤخذ بها على كل حال.
فإذا تقدم الخصمان إلى الحاكم فادعى أحدهما على صاحبه شيئاً نظر فيما يدعيه، فإن كان ذلك معلوماً سأل المدعى عليه عما ادعى فإن أقر به غرم ذلك، وإن (٢) سأل المدعي الحاكم إثبات ذلك في كتاب أثبته له وأشهد عليه وإن سأله أن يدفع إليه ما أقر له به أمره بدفعه، فإن فعل برىء، وإن امتنع من ذلك وسأل حبسه حبس في قول أكثر أهل العلم (۳)، إلا أن يعلم الحاكم أنه معدم، فإذا علم ذلك لم يكن له حبسه، لقوله جل ذكره وإن كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَقَ )
(٤)
وإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي سأل المدعي بينة تشهد له بما ادعى، فإن أتاه بشاهدين أو رجل وامرأتين يشهدون له بما ادعى قضى له بحقه، وإن ذكر أن لا بينة له وسأل استحلافه استحلف له.
باب ذكر الأيمان التي يجب أن يستحلف بها من
تجب عليه اليمين
قال أبو بكر : يستحلف الحاكم المدعى عليه بالله الذي لا إله إلا هو ما لفلان بن فلان هذا قبلك ولا عندك ولا عليك هذا المال الذي ادعاه ولاشيء منه .
(1)
فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد ۲۲۱/۳ ، رقم (٣٢٤٥)، والترمذي في الأحكام باب ماجاء في أن البينة على المدعي ٦١٦/٣ ، رقم (١٣٤٠) ، والدارقطني في الأقضية والأحكام وغير ذلك ٤/ ۲۱۱ ، والبيهقي في آداب القاضي باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه ١٤٣/١٠، ١٤٤، وفي الشهادات باب التشديد في اليمين الفاجرة ۱۷۹/۱۰، وفي الدعوى والبينات باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما ٢٥٤/١٠. بداية المجتهد كتاب الأقضية الباب الخامس ٤٧٢/٢ ، ٤٧٣ ، وقال في رحمة الأمة كتاب الأقضية باب الدعوى والبينات ص٤١٥: اتفقوا على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
(۲) في الأصل: (وإلا) وهو تصحيف.
(۳)
أحكام القرآن للجصاص ،۱۹٦/٢ ، ۱۹۷ ، وبداية المجتهد الموضع السابق ٤٧٤/٢.
- 017-
سورة البقرة ۲۸۰
(٤)
ص ٥١٦