الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2 — الصفحة ٤٠٥

كتاب الوديعة قال الله جل ذكره : هو إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْآمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ الآيات (1) . قال أبو بكر : والأمانات يجب أداؤها إلى الأبرار والفجار. وعلى المودع حفظ الوديعة وإحرازها، وليس عليه غرم فيما تلف من الحرز. وإذا كانت الوديعة دراهم فاختلطت بدراهم المودع فلا ضمان عليه، وإن خلطها المودع بدراهمه ولم تتميز فتلفت ضمن. وإذا قال المودع ضاعت الوديعة وأنكر ذلك ربها فالقول قول المودع مع يمينه، وكذلك القول قوله إذا قال رددتها عليك وأنكر ذلك ربها. وإذا أخرج المودع الوديعة من مكانها وردها إلى حيث كانت لغير عذر وتلفت ضمن. (۳) وعلى وأجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة (٢)، ومن إتلافها إباحة استعمال الوديعة بإذن مالكها (٤) وإذا تعدى المودع في الوديعة واشتري بها شيئاً نظر فإن اشترى السلعة بعين المال فالشراء فاسد، ولم يملك السلعة، فإن اشترى السلعة بغير عينها فالشراء صحيح، ويضمن مثل المال الذي أتلف والربح له. وإن كانت الوديعة دابة فأنفق عليها المودع بغير إذن ربها لم يرجع بشيء لأنه متطوع. (۱) سورة النساء (٥٨). (۲) مغني ذوي الأفهام كتاب البيوع باب الوديعة ص١٤٤. (۳) لم أعثر على حكاية إجماع في هذه المسألة، ولا على خلاف. (٤) المرجع السابق.
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.