الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2 — الصفحة ٣٤٥

ولاحد على من قذف نصرانية في قول عامة أهل العلم كان ولدها من مسلم أو لم یكن (۱) ، وكذلك نقول. ولا يحد المملوك في القذف إلا أربعين. وليس على قاذف المملوك حد ولكن يعزر. وإذا نفى الرجلُ الرجل من أبيه فقال : لست ابن فلان وأمه حرة مسلمة فعليه الحد، وإن كانت نصرانية عزر. وإذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحداً من أجداده فعليه الحد، وإذا قذف الرجل ابنه ففيه قولان أحدهما أن عليه الحد، وهذا قول عمر بن عبدالعزيز (۲) ومالك بن أنس (۳) . والآخر: لا حد عليه، والأول أصح. وإذا قال الرجل للرجل: يا يهودي أو يا نصراني عزر. وإذا قذف الرجل جماعة بكلمة واحدة أو كلمات فعليه لكل واحد حد. وإذا عفى المقذوف عن القاذف فلا حد عليه. ويستحلف الرجل المدعى عليه القذف إذا طلب ذلك المدعي. والتعريض لا يوجب الحد ولكن يعزر. وإذا قال الرجل للرجل: يا فاسق یا فاجر فلا حد عليه ويعزر، وكذلك إذا قال له: ياسارق يا شارب الخمر، يا كافر يا خائن. باب حد الخمر (۲) ۱۱۸ – نا أبو بكر قال: نا إبراهيم بن عبدالله قال أخبرنا وهب بن جرير قال: نا إذا كان مكلفاً). وقال في مراتب الإجماع كتاب الحدود ص ١٥٥: (واتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره ، إذا قذف حراً عاقلاً بالغاً مسلماً عفيفاً لم يحد قط في زنا، أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد في زنا قط بصريح الزنا، وكانا في غير دار الحرب المقذوف أو المقذوفة، فطلب الطالب منها القاذف هو بنفسه لا غير، وشهد بالقذف الآن...، أنه يلزمه ثمانون جلدة، ... واتفقوا أن القاذف إذا أتى ببينة كما قدمنا على ما ذكر أن الحد سقط عنه). (۱) تفسير القرطبي ،١٧٤/١٢ ، المغني كتاب الحدود ،۲۱٦/٨ بداية المجتهد كتاب القذف ٤٤٠/٢ . روى مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف والنفي والتعريض ۸۲۸/۲، ۸۲۹ عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلاً قذف ابنه فاستعدى عليه ثم عفا عن والده، فكتب إلى وهو الوالي يومئذ ــ فكتب إليه أن أجز عفوه. وانظر المغني - عمر بن عبدالعزيز. الحدود ۲۱۹/۸ ، والشرح الكبير لابن قدامة كتاب الحدود ٤٢٦/٥. (۳) المدونة ٠٣٩٤/٤ کتاب — TEO —
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.