الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2 — الصفحة ٣٤٢

في الشر مالم يبلغ حداً. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجلد البكر مائة و يغرب عاماً (١). قال أبو بكر : ينفى من بلده إلى بلد آخر، قرب البلد أم بعد، لأن ذلك يقع عليه اسم النفي. وإذا زنى الرجل بحرة مسلمة أو ذمية أو أمة أو كانت الأمة لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأحد من قراباته أو تزوج خامسة وعنده أربع زوجات وهو يعلم أن الله حرم ذلك فعليه الحد في ذلك كله. وإذا زنى البالغ بالصغيرة أو المعتوهة وجب على البالغ الحد، ولاحد على الصغيرة قصر فيه). انظر التلخيص باب التعزير ٧٩/٤. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح كتاب الحدود باب كم التعزير والأدب ۱۷۷/۱۲ وحاصل الاختلاف هل هو عن صحابي مبهم أو مسمى؟ الراجح الثاني، ثم الراجح أنه أبو بردة بن نيار، وهل بين عبدالرحمن بن جابر وأبي بردة واسطة وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضاً، وقد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف، ثم قال: القول قول الليث ومن تابعه وخالف ذلك في كتاب التتبع فقال: القول قول عمرو بن الحارث، وقد تابعه أسامة بن زيد قلت ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث، فإنه كيفما دار يدور على ثقة، ويمكن أن يكون عبدالرحمن وقع له فيه ماوقع لبكير بن الأشج في تحديث سليمان بكيراً به عن عبدالرحمن، أو أن عبدالرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه، وثبته فيه أبوه فحدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة وادعى الأصيلي: أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه، وتُعقب بأن عبدالرحمن ثقة، فقد صرح بسماعه، وإبهام الصحابي لايضر، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه). فالحديث صحيح، والاختلاف في إسناده لايضر، لأن عبدالرحمن بن جابر قد يكون سمعه عن أبي بردة، وسمعه من أبي بردة مباشرة ورواية البخاري التي لم يصرح فيها باسم الصحابي لا تعارض الروايات الأخرى، بل الروايات الأخرى التي صرّح فيها باسمه تفسرها، وأيضاً جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول أما رواية عبدالرزاق ورواية المؤلف فلم يصرح فيها باسم شيخ عبدالرحمن بن جابر، ولا أنه الحديث من رسول الله صلى الله سمع عليه وسلم، وعبد الرحمن روى عن الصحابة وعن التابعين فقد يكون هذا المبهم تابعياً، فتكون روايته مرسلة، ولكن الأقرب أنه صحابي كما في الروايات الأخرى، وأيضاً في إسناد المؤلف يحيى بن أيوب الغافقي وهو: صدوق يخطيء كما في التقريب ٣٤٣/٢. من أبيه (۱) سبق تخريجه من حديث عبادة ص (٣٣٥، ٣٣٦) ، ومن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل ص (۲۳۸، ۲۳۹).
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.