صلى الله عليه وسلم يقول: «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (۱) .
قال أبو بكر : وهذا نقول، وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ومات أو قتل على كفره لم ماله يرثه ورثته المسلمون ولا يرثهم لو ماتوا وهو مرتد، و يوضع
جامع
المواريث
في بيت المال.
قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن القاتل عمداً لايرث من مال من قتله ولامن ديته شيئاً (۲) ، وأجمعوا على أن القاتل خطأ لايرث من دية من قتله شيئاً (۳) ، واختلفوا في ميراث القاتل خطأ من ميراث من قتله، فأصح ذلك أن يرث من سائر ماله سوى الدية. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، وألحق الولد بالمرأة (٤) .
(۱) رواه البخاري في الفرائض باب لايرث الكافر المسلم ،۱۱/۸ ، ومسلم في فاتحة كتاب الفرائض ۱۲۳۳/۳، رقم (١٦١٤) ، وأبو داود في الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر ١٢٥/٣، رقم (۲۹۰۹)، والترمذي في الفرائض باب ماجاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر ٤٢٣/٤، رقم (۲۱۰۷)، وابن ماجه في الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ٩١١/٢، رقم (۲۷۲۹)، والبيهقي في الفرائض باب لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ٢١٧/٦، والدارمي في الفرائض باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ٢٦٨/٢، رقم (٣٠٠٢)، والدارقطني في الفرائض ،٦٩/٤ ، والحاكم في التفسير ،۲٤٠/٢ وأحمد ۲٠٠/٥، ۲۰۱، ۲۰۸، ۲۰۹، والطيالسي ص ۸۷ ، رقم (٦٣١) ، والشافعي في الفرائض باب المواريث ٧٢/٤، وميراث المرتد ٨٣/٤، وابن الجارود في باب ماجاء في المواريث ص۳۱۸ ، رقم (٩٥٤)، والبغوي في الفرائض باب الأسباب التي تمنع الميراث ٣٦٣/٨، رقم (٢٢٣١).
رضي
عنهم
أن القاتل خطأ
الله (۲) قال في نوادر الفقهاء باب الفرائض لوحة ٢٦: (وأجمع الصحابة أو عمداً لايرث من مال من قتل ولا من ديته، وقال الجصاص في أحكام القرآن ٤٤/١: (لم يختلف الفقهاء في أن قاتل العمد لايرث المقتول إذا كان بالغاً عاقلاً بغير حق)، وقال أيضاً ٤٥/١: (لا يختلفون في قاتل العمد وشبه العمد أنه لا يرث سائر ماله، كما لايرث من ديته إذا وجبت)، وقال الدمشقي في رحمة الأمة كتاب الفرائض ص :٢٤٨: (واتفقوا على أن القاتل عمداً ظلماً لا يرث من المقتول وقال الشافعي في الأم كتاب الفرائض باب المواريث ٧٢/٤:
(۳)
(٤)
(ولم أسمع اختلافاً في أن قاتل الرجل عمداً لايرث من قتل من دية ولامال شيئاً). انظر التعليق السابق، وانظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤/١. رواه البخاري في تفسير القرآن - سورة النور - باب قوله: (والخامسة أن غضب الله عليها إن
- ۲۸۸ –
ص ٢٨٨