الإقناع - ابن المنذر - ت الجبرين - ط1 1-2 — الصفحة ٢٨٥

الميت أحداً ممن ذكرنا وترك أخاً [ أ ] و (١) أختا لأم فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخاً وأختاً من أمه فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر على الأنثى، وإن كانوا إخوة وأخوات من أم فالثلث بينهم لا فضل للذكر على الأنثى (٢)، وكل هذا إجماع. ميراث الجدة قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم (۳) ، وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب ،(٤) ، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب الجدة الأم (٥) ، واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي، وأصح ذلك أنها ترث، وأجمعوا على الجدتين إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس أن (1) سقطت همزة (أو) من الأصل. (۲) حكى ابن رشد في بداية المجتهد كتاب الفرائض ٣٤٤/٢ الإجماع على ذلك. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع كتاب الفرائض ص ۱۲۲ ( واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ كل واحد منهما السدس، واختلفوا في أنه إذا كان اثنين فصاعداً يتساوون في الثلث ذكرهم وأنشاهم أم للذكر مثل حظ الأنثيين). وقال ابن قدامة في المغني كتاب الفرائض ١٨٣/٦ : (أما التسوية بين ولد الأم فلا نعلم فيه خلافاً إلا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى). وقال القرطبي ٧٩/٥ في تفسير قوله تعالى: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) قال: (هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى وإن كثروا، وإذا كانوا يأخذون بالأم فلا يفضل الذكر على الأنثى، وهذا إجماع من العلماء). على (۳) قال في المغني كتاب الفرائض باب الجدات ٢٠٦/٦: (قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم وحكى غيره رواية شاذة عن ابن عباس أنها بمنزلة الأم). وقال في بداية المجتهد: الفرائض ٣٤٩/٢: (وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم، وأن للجدة أيضاً أم الأب عند فقد الأب السدس). وقال في رحمة الأمة: كتاب ٢٥١: (فرض الجد والجدات السدس عند جميع العلماء، وروي عن ابن عباس أنه الفرائض ص أعطى الجدة أم الأب إذا انفردت الثلث وأقامها مقام الأم، وروى عنه كقول الجماعة). (٤) المغني الموضع السابق. (٥) المحلى كتاب المواريث ۲۸۱/۹، المسألة (۱۷۲۹).
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.