بعد ذلك وجب الحجر عليه، لأن العلة التي بها منعناه من المال موجودة فيه في الحال الثاني وهو الفساد.
وليس للمحجور عليه أن ينكح بغير إذن وليه وليس له أن يبيع ولا يشتري ولا يعتق
ولا يهب فإن فعل لم يجز شيء من ذلك.
-
۹۸
(1)
كتاب التفليس
نا محمد بن علي قال: أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء» (۲) .
=
(1)
أحمد ٢٥٠/٤ ، ٢٥١ عن وراد كاتب المغيرة أن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة: وروی
اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ومنع وهات، وعقوق الأمهات، ووأد البنات.
وروى مسلم في الموضع السابق ۱۲٤٠/٣ ، رقم (١٧١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال».
ورواه مالك في الكلام باب ماجاء في إضاعة المال وذي الوجهين ٩٩٠/٢ بنحو رواية مسلم، إلا أن عنده وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» بدل «ولا تفرقوا».
هو هشام بن يحيى بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، المدني. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الإمام الذهبي: (مختلف) فيه وقال الحافظ ابن حجر: (مستور من الخامسة). التاريخ الكبير ۱۹۲/۸ ، الثقات ٥٠٠/٥ ، ٥۰۱ ، الجرح والتعديل ٧٠/٩، تهذيب الكمال ص ١٤٤٦، تهذيب التهذيب ٥٦/١١ ، التقريب ۳۲۰/۲، الكاشف ۱۹۸/۳. (۲) رواه البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب إذا وجد ماله عند مفلس ٨٦/٣، ومسلم في المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه 1193/3، ۱۱۹٤ ، رقم (١٥٥٩) ، وأبو داود في الإجبارة باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ۲۸٦/٣ ، ۲۸۷ ، رقم (٣٥۱۹) ، والترمذي في البيوع باب ماجاء إذا أفلس
٢٧٤
ص ٢٧٤