ومما يحرم بيعه ولا يجوز : الحر يباع ولا يجوز أن يتخذ الخمر خلاً. وكلما يتخذ للهو لا يصلح لغيره مثل العيدان والطنابير والمزامير والنرود وما أشبه ذلك، فبيعه غير جائز. ولا يجوز بيع الكلاب ولا السباع ولا عظام الفيل وليس على من أتلف كلباً غرم.
باب ذكر مايكره وينهى عنه من الغش والخداع في البيوع ۸۹ ـــ نا حاتم بن منصور (۱) أن الحميدي (۲) حدثهم قال : أخبرنا سفيان قال: نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «لا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن اشترى من ذلك شيئاً فهو بالخيار ثلاثاً، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» (۳). قال أبو بكر : فالتصرية من الغرر ،والخداع، فكما لا يجوز الغرر والخداع في هذا المكان كذلك لا يجوز ذلك في شيء من أنواع البيوع.
قال أبو بكر : فمن اشترى مصراة فهو بالخيار بعد الحلب ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعاً من تمر لا يجوز أن يرد غير ذلك.
(1) لم أعثر على ترجمته.
(۲)
هو عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي أبو بكر، المكي، الحافظ، صاحب المسند. قال أبو حاتم: (ثقة، إمام)، وقال الحاكم: (ثقة، مأمون)، توفي سنة ٢١٩هـ. الطبقات الكبرى ٥٠٢/٥ الجرح والتعديل ٥٦/٥، ٥٧، تهذيب الكمال ٤١٥/١، سير أعلام النبلاء ٦١٦/١٠.
،،
التهذيب ٢١٥/٥، ٢١٦ ، التقري
يب
٦٨٢، تهذيب ص
(۳) رواه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... ١١٥٨/٣، ١١٥٩، رقم (١٥٢٤)، وأبو داود في البيوع باب من اشترى مصراة فكرهها ٢٧۰/۳، رقم (٣٤٤٣، ٣٤٤٤، ٣٤٤٥)، والنسائي في البيوع النهي عن المصراة ،۲۵۳/۷ ، والبيهقي في البيوع باب الحكم فيمن اشترى مصراة، وباب مدة الخيار في المصراة ۳۱۸/٥ - ۳۲۰ ، والدارقطني في البيوع ٧٤/٣، ٧٥ مفرقاً، وليس عند مسلم قوله: «لا تصروا الإبل والغنم للبيع». ورواه البخاري في البيوع باب النهي للبائع أن يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة ٢٥/٣، وباب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر ،٢٦/٣ ، والحميدي ٤٤٦/٢ ، رقم (١٠٢٨، ۱۰۲۹)، ومالك في البيوع باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ٤٨٣/٢، والبغوي في باب. المصراة وغيره (۱۱۵/۸ ، رقم (۲۰۹۲) دون تحديد مدة الخيار. وروى البخاري في البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة ٢٦/٣ تحديد مدة الخيار تعليقاً.
بيع
٢٤٨ ـ
ص ٢٤٨