كتاب البيوع
قال الله جل ذكره: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا (1)
(٢) أن كل
جائز، فلما قال: بيع
قال أبو بكر: فكان على ظاهر قوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا دل على أن من البيوع ما يجوز ومالا يجوز، فما ثبت أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع الغرر :
۸۷
نا يحيى بن محمد قال : حدثنا مسدد قال: نا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن الحصا (٣) (٤) بيع
قال أبو بكر : ونهيه عن بيع الغرر كلام مجمل، يدخل في أبواب من البيوع، فمن الغرر
(۱) سورة البقرة (٢٧٥).
الحصاة
(۲) في الأصل: (على) وهي زائدة. انظر الأوسط كتاب البيوع لوحة ٨/٣٢٥. (۳) رواه مسلم في البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ١١٥٣/٣، رقم (١٥١٣)، وأبو داود في الـبـيـوع بـاب في بيع الغرر ٢٥٤/٣، رقم (٣٣٧٦)، والترمذي في البيوع باب ماجاء في كراهية بيع الغرر ٥۲۳/۳ ، رقم (۱۲۳۰) ، والنسائي في البيوع: بيع الحصاة ٢٦٢/٧، وابن ماجه في التجارات باب النهي عن بيع (٢١٩٤)، والدارمي في البيوع باب في الحصاة ١٦٩/٢ ، رقم (٢٥٦٦)، والدارقطني في البيوع ١٦/٣، والبيهقي في البيوع باب النهي عن بيع الحصاة ،٥٤٢/٥ ، وباب من قال: لايجوز بيع العين الغائبة ٢٦٦/٥، ٢٦٧ ، وابن الجارود في باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره ص
وبيع
الغرر ٧٣٩/٢، رقم
٢٠٣، رقم (۵۹۰) ، والبغوي في باب النهي عن الملامسة والمنابذة ۱۳۱/۸، رقم (۲۱۰۳). أن (٤) قال في جامع الأصول في البيوع الباب الثالث الفصل الخامس ٥٢٨/١: (بيع الحصاة هو يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ماتقع عليه حصاتك إذا رميت، أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك والكل فاسد، لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة).
٢٤٣
ص ٢٤٣