i
وإذا أخرج المرء زكاة ماله فضاعت فإن كان فرّط فهو ضامن، وإن لم يكن فرط أخرج زكاة مابقي كالشريكين يضيع بعض مالهما يكونان شريكين فيما بقي. وإذا مات الرجل بعد وجوب الزكاة عليه أخرجت من ماله كديون الناس. والزكاة تجب في مال اليتيم كوجوبها في مال البالغ.
باب زكاة الفطر
٥٦ ـ أخبرنا الربيع بن سليمان قال أرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس وقال الحافظ في الفتح في الموضع السابق في إسناده ضعف)، وقال أيضاً في التلخيص الموضع السابق :١٦٣/٣) (رواه الدارقطني أيضاً من حديث العرزمي ومندل بن علي عن مقسم عن ابن عباس في هذه القصة وهما (ضعيفان ثم قال: (والصواب عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلاً). وروى الدارقطني في الموضع السابق ،١٢٤/٢، والبزار - كشف الأستار ــ الموضع السابق، طلحة رقم (٨٩٥) عن الحسن البجلي عن الحكم عن موسى بن أبيه أن رسول الله صلى عن الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. وقال الدارقطني: (اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم (مرسل)، وقال البزار (الانعلم رواه إلا الحسن البجلي وهو الحسن بن عمارة، وقد سكت أهل العلم عن حديثه). وذكر البيهقي في الموضع السابق الاختلاف على الحكم في هذا الحديث، ورجح رواية هشیم عن منصور عن الحكم الحسن مرسلاً، قال: (وهو الأصح من هذه الروايات). وقال الحافظ في الفتح في الموضع السابق ۳۳۳/۳ بعد إيراده طرق هذا الحديث: (وليس
عن
ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق). ويعضد هذه الأحاديث ماروى مسلم في الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعها ٦٧٦/٢، ٦٧٧ ، رقم (۹۸۳) ، وأبو داود في الموضع السابق، رقم (١٦٢٣) ، والبيهقي في الموضع السابق، والدارقطني في الموضع السابق ۱۲۳/۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ، وأما خالد فانكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها». فقد فسر بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: «فهي علي ومثلها معها بأن المعنى: هي عندي قرض، لأنني استسلفت منه صدقة عامين، انظر شرح السنة الموضع السابق ،٣٥/٦ ، والفتح الموضع السابق ٣٣٣/٣.
۱۸۰
ص ١٨٠