الاقناع - ابن المنذر - ت ابن جبرين - ط الصميعي 1-2 — الصفحة ٦٧١

لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» (۱). الله صدره قال أبو بكر : يقال إن أبا بكر الصديق قاتل الذين منعوا الصدقة، وقاتل قوماً كفروا بعد إسلامهم (۲) ، وقد أجمع الناس على أن قتال الكفار يجب (۳) ، ولا يجوز أن يظن بعمر أنه شك في قتال الكفار، إنما وقف عن قتال من منع الزكاة إلى أن شرح للذي شرح له صدر أبي بكر (٤) ، أحداً في الوقت الذي رأى عمر مثل رأي أبي بكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من قتالهم ) ، فهذا مع دلائل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإجماع من المهاجرين والأنصار. ولا نعلم (0) (۱) رواه الدارقطني في أول كتاب الزكاة ،۸۹/۲ والبيهقي في الموضع السابق ۱۷۷/۸. وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البخاري في الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ،۱۱/۱ ، ۱۲ ، ومسلم في الموضع السابق ،٥٣/١، رقم (٢٢)، والبغوي في الإيمان باب البيعة على الإسلام وشرائعه والقتال مع من أبي ٦٧/١، رقم (۳۳). (۲) انظر معالم السنن أول كتاب الزكاة ١٦٣/٢، ١٦٤. (۳) قال ابن حزم في مراتب الإجماع في قسم الفيء ص ۱۳۹): ( واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين. وقال أيضاً في الموضع السابق ص١٤٢: (واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية إذا امتنعوا من كليهما جائز). وقال ابن رشد في بداية المجتهد كتاب الجهاد الجملة الأولى الفصل الثاني :۳۸۱/۱): (فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين... إلا ما روي عن مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك). وقال أيضاً في الموضع السابق الفصل الأول ۳۸۰/۱): (وأما حكم هذه الوظيفة [ وظيفة الجهاد فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية إلا عبيد الله بن الحسن فإنه قال: إنها تطوع). (٤) انظر تخريج قتال أبي بكر لمانعي الزكاة ص ٦٧٠ . (0) مراتب الإجماع: الإمامة ص ١٤٥ ، والمغني كتاب الزكاة ٥٧٤/٢ ، والمجموع كتاب الزكاة ٣٣٤/٥ ، ومجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية السياسة الشرعية ٥٠٢/٢٨، ٥١٩. ٦٧١
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.