ابن عبدالعزيز (۱) وأبان عثمان (۲) (۳) ومالك (.
(٤)
بن
والشافعي
(ه) وأحمد (٦) وإسحاق (٧) .
وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن (۸) . واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون بغير إذن المرتهن، فكان عثمان البتي (۹) (۱۰) وأبو ثور (١١) يقولان : عتقه باطل لا يجوز، و به نقول، وقال
(۱) شرح السنة الموضع السابق، ومعالم السنن كتاب العتاق باب فيمن اعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث ٤١٨/٥ ، والمغني كتاب العتق ٣٥٩/٩.
٠٧٧٤/٢
(۲) رواه مالك في العتق والولاء باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالاً غيرهم (۳) هو أبان عفان الأموي، أبو سعيد المدني، من كبار التابعين. توفي سنة ١٠٥هـ. عثمان بن الجرح والتعديل ،٢٩٥/٢ ، تاريخ الثقات ص٥١ ، أخبار القضاة ١٢٩/١، الطبقات الكبرى
بن
١٥١/٥ ، سير أعلام النبلاء ٣٥١/٤ البداية والنهاية ،٢٤۳/۹، تهذيب التهذيب ٩٧/١. (٤) بداية المجتهد كتاب العتق ،۳۷۲/۲ ، والمنتقى للباجي كتاب العتاقة والولاء باب من اعتق رقيقاً
٠٢٦٤/٦
لا يملك مالاً
غيرهم
(0) شرح
السنة الموضع
السابق.
(٦) مسائل أحمد لابن هانيء باب ماجاء في العتق والولاء والمكاتب والمدبر ٦٠/٢.
(۷) سنن الترمذي الموضع السابق ٦٣٧/٣ ، وشرح السنة الموضع السابق، ومعالم السنن الموضع السابق، والمغني الموضع السابق.
(۸) قال ابن حزم في مراتب الإجماع كتاب الرهن ص۷۰: ( واتفقوا على أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان إخراجاً مطلقاً دون تعويض فيما عدا العتق، لم يجز ذلك له). وقال المروزي في اختلاف العلماء باب الرهن ص ۲۷۰ : (وأجمعوا أنه إذا رهن رهناً وقبضه المرتهن فليس للراهن عليه سبيل والمرتهن أحق به).
وقال ابن رشد في بداية المجتهد كتاب الرهون الركن الثالث ۲۷۸/۲: (والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولاهبته، وأنه إن باعه فللمرتهن الإجازة أو الفسخ... وقال قوم يجوز
بيعه).
(۹) المحلى كتاب الرهن ۹٤/٨ ، المسألة (۱۲۱٤) ، والمغني كتاب الرهن ٤٠٠/٤ . (١٠) هو عثمان بن مسلم ،البتي، وقيل: عثمان بن سليمان وقيل عثمان بن أسلم بن جرموز، مولى بني زهرة، أبو عمرو، الكوفي نزيل البصرة، التابعي الفقيه. توفي سنة ١٤٣هـ. الثقات ،۱۰۸۵ ، الجرح والتعديل ١٤٥/٦ ، سير أعلام النبلاء ١٤٨/٦، تهذيب التهذيب
۱۵۳/۷ ، ،١٥٤ میزان الاعتدال ٥٩/٣ ، ٦٠ ، التقريب ٠١٤/٢
6
(۱۱) المحلى الموضع السابق واختلاف العلماء للمروزي الموضع السابق، والمغني الموضع السابق.
----
ص ٦٠٩