ملکه
عن ماله، وأجمعوا على أنه برجوعه إلى الإسلام مردود عليه ماله (۱).
وليس يخلو فعله في ماله بعد أن ارتد من أحد وجهين: أحدهما: أن يكون كل مافعل
(۲)
موقوفاً لا ينفذ منه شيء حتى يرجع إلى الإسلام، فإذا رجع إلى الإسلام أنفذ ذلك، ولزمه مافعل، وهذا على مذهب الشافعي (٢) . أو يكون عتقه وهبته وبيعه وشراؤه وكل شيء في ماله جائز، هذا قول النعمان(۳) ، ولي فيه نظر.
صنعه
(1) قال في بدائع الصنائع كتاب السير :۱۳٦/۷ : ( ولا خلاف في أنه [أي المرتد] إذا أسلم تكون أمواله على حكم ملكه).
وقال في المحلي كتاب المواريث ۳۰٤/٩ ، ۳۰۵ ، المسألة (١٧٤٤): (إن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتداً أو لحق بدار الحرب، وكل مالم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتداً فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات مسلماً .. وهذا حكم القرآن والسنن، وموجب الإجماع). وقال في المغني كتاب المرتد ۱۲۸/۸ ، ۱۲۹ : ( ولا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته في قول أكثر أهل العلم، وقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، فعلى هذا إن قتل أو مات زال ملكه ،بموته وإن رجع إلى الإسلام عاد إليه تمليكاً مستأنفاً ... أصحاب أبي حنيفة ماله موقوف أن أسلم تبينا بقاء ملكه وإن مات أو قتل على ردته تبينا زواله من حين ردته قال الشريف أبو جعفر هذا ظاهر كلام أحمد، وعن الشافعي ثلاثة أقوال
كهذه الثلاثة).
وقال
(۲) قال الشافعي في الأم باب المرتد الكبير ١٦٢/٦ : ( واذا ارتد الرجل عن الإسلام فلم يوقف ماله فاصنع فيه فهو جائز كما يجوز له في ماله ماصنع قبل الرده، فإذا وقف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفاً، فإن أعتق أو دبر أو اشترى أو باع فذلك کله موقوف، لا ينفذ منه شيء في حال ردته فإن رجع إلى الإسلام لزمه ذلك كله إلا البيع فإذا فسخ بیعه انفسخ). (۳) مذهب الإمام أبي حنيفة الذي نقله عنه أصحابه: أن تصرفات المرتد في أمواله موقوفة، فإن رجع إلى الإسلام نفذت تصرفاته وإن لحق بدار الحرب أو قتل أو مات على ردته فتصرفاته باطلة، ويقسم ماله بين ورثته المسلمين. السير الكبير ۱۸۷/٥ ، والأصل كتاب الولاء باب ولاء المرتد ٢٦٧/٤ والمبسوط كتاب السير باب المرتدين ١٠٤/١. وقال المؤلف في الأوسط في كتاب المرتد : ذكر ما يجوز أن يفعله المرتد في أمواله لوحة ٥/٢٥٩: (وقال النعمان في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام فيعتق أو يهب أو يبيع أو يشتري ثم يسلم قال: كل شيء صنع من ذلك جائز، وإن لحق بدار الحرب أو مات على ردته فهو كل شيء صنع فهو باطل). فلعل المؤلف اختصر الكلام هنا، أو أن في الأصل سقط.
- PAVI
ص ٥٨٧