الاقناع - ابن المنذر - ت ابن جبرين - ط الصميعي 1-2 — الصفحة ٥٥٠

وغيرهم (1) بالمنع من ذلك، فمنهم من كره ذلك، ومنهم من منعم ه على وجه التنزيه وذلك بين في ذلك (٢) ألفاظ أخبارهم، وقال عثمان أحلتها آية وحرمتها آية، ولم أكن لأفعـــل ، ونحن نكره من ذلك ماكرهوه، ونقف عنه كما وقفوا عنه، ولو لم يكن في الوقوف عنه شيء إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال» بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات) (۳) لكان في ذلك كفاية، فإذا ملك الرجل أختين مملوكتين فوطيء إحداهما ثم أراد وطىء الأخرى حرم فرج التي كان يطأ على نفسه، ببيع أو نكاح أو غير ذلك، ووطىء الأخرى، فإذا رجعت الأولى التي كان يطأ إليه بشراء أو طلاق زوج فإذا أراد أن يطأها حرم فرج التي كان يطأ بعد الأولى على نفسه، ووطىء التي رجعت إليه، وهكذا يفعل كلما أراد وطى واحدة وعنده أخرى، يطؤها على هذا المثال. = وروى عبدالرزاق في الموضع السابق ١٩٥٧ ، رقم (١٢٧٥٠)، وابن أبي شيبة في الموضع السابق ١٦٩/٤ عن أبي الأخضر عن عمار قال: (ماحرم الله من الحرائر شيئاً إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد ما شاء من الإماء) يجمع معمر جاء عائشة · (۱) روى البيهقي في الموضع السابق، والشافعي في الموضع السابق، وابن أبي شيبة في النكاح: الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها ... ١٦٧/٤ عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبیدالله بن الله عنها فقال لها: إن لي سرية أصبتها وانها قد بلغت لها ابنة جارية أفأستسر ابنتها؟ فقالت: لا، قال: فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي: حرمها الله، فقالت: لي لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني. رضي وروى سعيد في الموضع السابق ٤٤٣/٢ ، وعبد الرزاق في الموضع السابق ١٩٤/٧، وابن أبي شيبة في الموضع السابق ۱٦٩/٤ ، ۱۷۰ عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى؟ قال: فقال ابن عمر: لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه. وروى البيهقي في الموضع السابق ،١٦٥/٧ ، وسعيد في الموضع السابق عن نافع قال كان لابن عمر مملوكتان أختان فوطاً إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى. فأخرج التي وطىء من ملكه. (۲) سبق تخريجه قريباً. (۳) سيأتي تخريجه قريباً. - ٥٥٠ ـ
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.