الاقناع - ابن المنذر - ت ابن جبرين - ط الصميعي 1-2 — الصفحة ٤١٢

كتاب اللقيـ ط (۳) قال أبو بكر : اللقيط حر عند عوام أهل العلم (۱) ، وحكمه حكم المسلمين إذا وجد في بلاد الإسلام وليس على الذي وجد اللقيط ،نفقته فإن أنفق عليه بغير أمر حاكم فهو متطوع، ولا شيء له، وإن أنفق عليه بأمر الإمام ففي قول الثوري (٢) والشافعي ) والكوفي (٤) يلزم ذلك اللقيط إذا بلغ، وكانت النفقة بالمعروف، وإذا كان اللقيط حيث لا إمام فيه وجب على المسلمين إحياؤه فإذا أحيوه لم يرجعوا عليه بشيء منه. وإذا ادعى الذي التقطه أنه ابنه الحق به ولو ادعت امرأة أن اللقيط ابنها لم يقبل قولها والكوفي (۷) . وإذا ادعى الذي وجده أنه عبده لم يقبل في قول الثوري والشافعي (ه) قوله، لأن اللقيط حر. (1) وإذا قُتِلَ اللقيط فأمره إلى الإمام إن شاء قتل قاتله، وإن شاء أخذ ديته ووضعه في بيت المال، لأن السلطان ولي من لا ولي له. فإذا قُتِلَ اللقيط خطأ فعلى عاقلة القاتل ديته توضع في بيت المال. وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ فيراثه في بيت مال المسلمين، يصرفه الإمام حيث يجب. فإن بلغ ونكح وولد له ثم مات فميراثه بين ورثته على فرائض الله، وإذا وجد معه مال فهو له . (1) الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في المنبوذ ،۷۳۸/۲ ، والأم كتاب اللقيط ٧١/٤، وباب القضاء في المنبوذ ۲۳۲/۷ ، والمغني كتاب اللقيط ٥٤٧/٥، ٠٥٤٨ (۲) التمهيد ،۱۲۹/۳ ، والمغني كتاب اللقيط ٠٧٥٢/٥ (۳) لم أعثر على نسبة هذا القول للشافعي نصاً، وقد ذكر الشربيني في مغني المحتاج كتاب اللقيط ٤٢١/٢ في المذهب الشافعي قولان: أحدهما ماذكره المؤلف والثاني: أن يُنفق عليه من بيت المال. (٤) بدائع الصنائع كتاب اللقيط (۱۹۹/۹ (٥) المغني كتاب اللقيط ٧٦٥/٥. (٦) قال الشيرازي في المهذب كتاب اللقيط ٤٣٧/١: (وإن ادعت امرأة نسبه ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقبل، لأنها أحد الأبوين، والثاني: لايقبل، وهو ظاهر النص... والثالث: إن كانت فراشاً لرجل لم يقبل قولها، لأن إقرارها يتضمن إلحاق النسب بالرجل وإن لم تكن فراشاً قبل). (۷) بدائع الصنائع كتاب اللقيط ٢٠٠/٦. - ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.