صلى الله عليه وسلم لما أعتق صفية وجعل صداقها عتقها (1). والنكاح قد ينعقد بغير
شهود.
المهـ
ـور
(۳)
١٠٥ ـ نا علان بن المغيرة قال: نا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب (۲) والليث بن سعد عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير ) عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفی به ما استحللتم به الفروج
(1)
61.20
-
(۱) رواه البخاري في النكاح باب من جعل عتق الأمة صداقها ،١٢١/٦، وباب الوليمة ولو بشاة ١٤٢/٦، ومسلم في النكاح باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ١٠٤٣/٢ رقم (١٣٦٥) ، والترمذي في النكاح باب ماجاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ٤١٤/٣، رقم (١١١٥)، والنسائي في النكاح: التزويج على العتق ،١١٤/٦ ، وفي البناء في السفر ١٣١/٦ ١٣٤، وابن ماجه في النكاح باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ٦٢٩/١ ، رقم (١٩٥٧)، والدارمي في النكاح باب في الأمة يجعل عتقها صداقها ٧٧/٢، رقم (٢٢٤٨، ٢٢٤٩)، والبيهقي في النكاح باب ما روي من أنه تزوج صفية وجعل عتقها صداقها ٥٨/٧، والدارقطني في النكاح باب المهر ،۲۸۵/۳، واحمد ۹۹/۳ ، 165، 170، 181، 186، والطيالسي ص ۲٦٧ ، ۲۸۳ ، رقم (۱۹۹۱ (۲۱۱۹) وابن الجارود في النكاح ص ٢٤١، رقم (۷۲۱)، وابن أبي شيبة في النكاح في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ١٥٦/٤، والبغوي في النكاح باب من أعتق أمة ثم نكحها ٥٧/٩ ٥٩، رقم (٢٢٧٣ - ٢٢٧٤)، والطحاوي في النكاح باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها ٢٠/٣، من حديث أنس. ورواه الدارقطني في الموضع السابق ٢٨٥/٣ من حديث عائشة. (۲) هو يحيى بن أيوب الغافقي، أبو العباس، المصري. قال ابن معين: (ثقة)، وقال أحمد: (سيء الحفظ)، توفي سنة ١٦٨هـ. التاريخ لابن معين ،٦٤٠/٢ ، تاريخ الدارمي عن ابن معين ص تهذيب التهذيب ١٨٦/١١ ۱۸۸، میزان الاعتدال ٣٦٢/٤ . (۳) هو مرثد بن عبدالله اليزني، أبو الخير، المصري، الفقيه. قال العجلي: (ثقة)، وقال ابن سعد: كان ثقة له فضل وعبادة)، توفي سنة ٩٠هـ. الثقات الثقات ٤٣٩/٥، تاريخ ٤٢٣، تاريخ أسماء الثقات ص ص ۳۱۷، التاريخ لابن معين ٥٥٥/٢ ، الطبقات الكبرى ٥۱۱/۷ ، تهذيب التهذيب ۸۲/۱۰، التقريب ٢٣٦/٢.
-
الثقات ٢٣٥، تاریخ
ص
6874
(٤) رواه البخاري في الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ١٧٥/٣، وفي النكاح باب الشروط في النكاح ،۱۳۸/۹ ، ومسلم في النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح ١٠٣٥/٢، ١٠٣٦، رقم (١٤١٨) ، وأبو داود في النكاح باب في الرجل يشترط لها دارها ٢٤٤/٢، رقم
ص ٢٩٩