وبيع
بالتمر، ولا يجوز أن تباع من العرايا إلا دون خمسة أوسق، السنين أن يبيع الرجل تمر نخله سنين ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في بيع العرايا أن قوماً شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الثمار تأتي ولانقد معهم ومعهم تمر من بقايا أقواتهم فرخص لهم أن يبتاعوا من الثمار بخرصها ترفقاً بأهل الفاقة (١)
باب الخيار في البيع والعيوب توجد في السلع
۹۳ - أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منها على صاحبه بالخيار مالم
أن عمر:
النبي
صلى
يتفرقا إلا بيع الخيار» (۲).
العرايا بخرصها.
وروى البخاري في الموضع السابق، ومسلم في الموضع السابق ١١٧۱/۳، رقم (١٥٤١)، وأبو داود في البيوع باب في مقدار العرية ٢٥٢/٣، رقم (٣٣٦٤) ، والنسائي في الموضع السابق والبيهقي في البيوع باب ما يجوز من بيع العرايا ۳۱۱/٥ ، ومالك في الموضع السابق ٦٢٠/٢، والبغوي في باب قدر العربية ،۹۰/۸ رقم (۲۰۷٦) عن أبي هر رسول الله أن الله عنه هريرة رضي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق.
(۱) ذكره الشافعي في الأم في البيوع باب في بيع العرايا ٥٤/٣ تعليقاً حيث قال: (وقيل: المحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان وسمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس، وعندهم ومعهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطباً). وذكره في التمهيد ۳۳۰/۲ بمثل قول الشافعي دون قوله: (وقيل محمود بن لبيد وذكر أن إسناده منقطع. وقال المؤلف في الأوسط في البيوع: ذكر العرايا ٨/٣٣٥: (وذكر الشافعي كلاماً مرسلا لا أحفظه عن غيره، ثم ذكر قول الشافعي السابق. وقال الحافظ في الفتح كتاب البيوع باب تفسير العرايا ٣٩٣/٤ بعد إيراده هذا الحديث نقلاً عن الشافعي: هذا الكلام لا أعرف أحداً ذكره غير الشافعي وقال السبكي: هذا الحديث لم يذكر الشافعي إسناده، وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعي ولم يجد البيهقي في المعرفة له إسناداً، قال: ولعل الشافعي أخذه من السير، يعني سير الواقدي). (۲) رواه البخاري في البيوع باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا ۱۸/۳ ، ومسلم في البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ١١٦٣/٣ ، رقم (۱۵۳۱) ، وأبو داود في البيوع باب في خيار المتبايعين ۲۷۲/۳ ، ۲۷۳ ، رقم (٣٤٥٤) ، والنسائي في البيوع: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
=
-191
ص ٢٦١